تفسير سورة الأنعام

يقول تعالى ذكره: وأنشأ من الأنعام حَمولة وفرشاً، مع ما أنشأ من الجنات المعروشات وغير المعروشات. والحمولة: ما حمل عليه من الإبل وغيرها، والفرش: صغار الإبل التي لم تدرك أن يحمل عليها.

واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: الحمولة: ما حمل عليه من كبار الإبل ومسانها والفرش: صغارها التي لا يحمل عليها لصغرها. ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، في قوله: {حَمُولَةً وفَرْشاً} قال: الحمولة: الكبار من الإبل وفَرْشاً: الصغار من الإبل.

وقال: ثنا أبي، عن أبي بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس: الحمولة هي الكبار، والفرش: الصغار من الإبل.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد، قال: الحمولة: ما حمل من الإبل، والفرش: ما لم يحمل.

وبه عن إسرائيل، عن خصيف، عن مجاهد: الحمولة: ما حمل من الإبل، والفرش: ما لم يحمل.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {وَفَرْشاً} قال: صغار الإبل.

حدثنا محمد بن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، في قوله: {حَمُولَةً وَفَرْشاً} قال: الحمولة: الكبار، والفرش: الصغار.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود في قوله: {حَمُولَةً وَفَرْشاً} الحمولة: ما حمل من الإبل، والفرش: هنّ الصغار.

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله، أنه قال في هذه الآية: {حَمُولَةً وفَرْشاً} قال: الحمولة: ما حمل عليه من الإبل، والفرش: الصغار. قال ابن المثنى، قال محمد، قال شعبة: إنما كان حدثني سفيان عن ابن إسحاق.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: قال الحسن: الحمولة من الإبل والبقر.

وقال بعضهم: الحمولة من الإبل، وما لم يكن من الحمولة فهو الفرش.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن: {حَمُولَةً وفَرْشاً} قال: الحمولة: ما حمل عليه، والفرش: حواشيها، يعني صغارها.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثنا عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: {وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وفَرْشاً} فالحمولة ما حمل من الإبل، والفرش: صغار الإبل، الفصيل وما دون ذلك مما لا يحمل.

ويقال: الحمولة: من البقر والإبل، والفرش: الغنم.

وقال آخرون: الحمولة: ما حمل عليه من الإبل والخيل والبغال وغير ذلك، والفرش: الغنم. ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً} فأما الحمولة: فالإبل والخيل والبغال والحمير، وكلّ شيء يحمل عليه وأما الفرش: فالغنم.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا عبيد الله، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس: الحمولة من الإبل: والبقر، وفرشاً: المعز والضأن.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وفَرْشاً} قال: أما الحمولة: فالإبل والبقر. قال: وأما الفرش: فالغنم.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، كان غير الحسن يقول: الحمولة: الإبل والبقر، والفرش: الغنم.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: {وَمِنَ الأنْعامِ حَمُولَةً وَفَرْشاً} أما الحمولة: فالإبل. وأما الفرش: فالفُصلان والعجاجيل والغنم، وما حمل عليه فهو حمولة.

حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: {حَمُولَةً وَفَرْشاً} الحمولة: الإبل، والفرش، الغنم.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن أبي بكر الهذلي، عن الحسن: {وفَرْشاً} قال: الفرش: الغنم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {حَمُولَةً وفَرْشاً} قال: الحمولة: ما تركبون، والفرش: ما تأكلون وتحلبون، شاة لا تحمل، تأكلون لحمها، وتتخذون من أصوافها لحافاً وفرشاً.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الحمولة: هي ما حمل من الأنعام، لأن ذلك من صفتها إذا حملت، لا أنه اسم لها كالإبل والخيل والبغال فإذا كانت إنما سميت حمولة لأنها تحمل، فالواجب أن يكون كلّ ما حمل على ظهره من الأنعام فحمولة، وهي جمع لا واحد لها من لفظها، كالرَّكوبة والجَزُورة. وكذلك الفرش إنما هو صفة لما لطف فقرب من الأرض جسمه، ويقال له الفرش. وأحسبها سميت بذلك تمثيلاً لها في استواء أسنانها ولطفها بالفرش من الأرض، وهي الأرض المستوية التي يتوطؤها الناس. فأما الحُمولة بضمّ الحاء: فإنها الأحمال، وهي الحُمُول أيضاً بضم الحاء.

القول في تأويل قوله تعالى: {كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطانِ إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ}.

يقول جلّ ثناؤه: كلوا مما رزقكم الله أيها المؤمنون، فأحلّ لكم ثمرات حروثكم وغروسكم ولحوم أنعامكم، إذ حرّم بعض ذلك على أنفسهم المشركون بالله، فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً، وللشيطان مثله، فقالوا: هذا لله بزعمهم، وهذا لشركائنا. {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطانِ} كما اتبعها باحرو البحيرة ومسيبو السوائب، فتحرموا على أنفسكم من طيب رزق الله الذي رزقكم ما حرموه، فتطيعوا بذلك الشيطان وتعصوا به الرحمن. كما:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ}: لا تتبعوا طاعته هي ذنوب لكم، وهي طاعة للخبيث.

إن الشيطان لكم عدوّ يبغي هلاككم وصدّكم عن سبيل ربكم، {مُبِينٌ} قد أبان لكم عدوانه بمناصبته أباكم بالعداوة، حتى أخرجه من الجنة بكيده وخدعه، وحسداً منه له وبغياً عليه.

وهذا تقريع من الله جلّ ثناؤه العادلين به الأوثان من عبدة الأصنام الذي بحّروا البحائر وسيَّبوا السوائب ووصلوا الوصائل، وتعليم منه نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به، الحجة عليهم في تحريمهم ما حرّموا من ذلك، فقال للمؤمنين به وبرسوله:

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو معاوية، عن جويبر، عن الضحاك: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ} ذكر وأنثى، {وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} ذكر وأنثى، {وَمِنَ الإبِلِ اثْنَيْنِ} ذكر وأنثى.

ويقال للاثنين: هما زوج كما قال لبيد:

مِنْ كُلّ مَحْفُوفٍ يُظِلُّ عِصِيَّهُزَوْجٌ عَلَيْهِ كِلَّةٌ وَقِرَامُها

وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {ثَمانِيَةَ أزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ}... الآية، إن كلّ هذا لم أحرّم منه قليلاً ولا كثيراً ذكراً ولا أنثى.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ومِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ} قال: سلهم {آلَّذكَرَيْنِ حَرَّمَ أمِ الأُنْثَيْنِ أمَّا اشْتَمَلْتْ عَلَيْهِ أرْحامُ الأُنْثَيَيْنِ}: أي لم أحرّم من هذا شيئاً. {بِعلْمٍ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} فذكر من الإبل والبقر نحو ذلك.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {ثَمانِيَةَ أزْوَاجٍ} في شأن ما نهى الله عنه من البحيرة.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، قوله: {ثَمانِيَةَ أزْوَاج} قال: هذا في شأن ما نهى الله عنه من البحائر والسيب. قال ابن جريج: يقول: من أين حرّمت هذا من قبل الذكرين أم من قِبَل الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ وإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فمن أين جاء التحريم؟ فأجابوا هم: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: {ثَمانِيَةَ أزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَينِ وَمِنَ المَعْز اثْنَيْن وَمِنَ البَقَر اثْنَيْن وَمِنَ الإبِل اثْنَيْن}، يقول: أنزلت لكم ثمانية أزواج من هذا الذي عددت ذكر وأنثى، فالذكرين حرّمت عليكم أم الأنثيين أمَّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ يقول: أي ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ما تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فما حرّمت عليكم ذكراً ولا أنثى من الثمانية، إنما ذكر هذا من أجل ما حرّموا من الأنعام.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أبي رجاء، عن الحسن: {أمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرْحامُ الأُنْثَيَيْن} قال: ما حملت الرحم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمِ الأُنْثَيَيْن} قال: هذا لقولهم: {ما فِي بُطُونِ هَذِهِ الأنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورنا ومُحَرَّمٌ على أزْوَاجِنا}. قال: وقال ابن زيد في قوله: {ثَمانِيَةَ أزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْن اثْنِينَ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ} قال: الأنعام: هي الإبل والضأن والمعز، هذه الأنعام التي قال الله ثمانية أزواج. قال: وقال في قوله: {هَذِهِ أنْعامٌ وحَرْثٌ حِجْرٌ} نحتجرها على من نريد وعمن نريد، وقوله: {وأنْعامٌ حُرّمَتْ ظُهُورُها} قال: لا يركبها أحد، {وأنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْها} فقال: {آلذَّكَرَيْن حَرَّم أم الأُنْثَيَيْنِ} أيّ هذين حرّم على هؤلاء، أي أن تكون لهؤلاء حلاًّ وعلى هؤلاء حراماً.

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {ثَمانِيَةَ أزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعز اثْنَيْن قُلْ الذَّكَريْن حَرَّمَ أم الأُنْثَيَيْن أمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه أرْحامُ الأُنْثَيَيْن} يعني: هل تشتمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى، فهم يحرّمون بعضاً ويحلون بعضاً؟.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: {ثمانِيَةَ أزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْن اثْنَيْن وَمِنَ المَعْز اثْنَيْن} فهذه أربعة أزواج، {وَمِنَ الإبِل اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَر اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَينِ حَرَّمَ أمِ الأُنْثَيَيْنِ} يقول: لم أحرّم شيئاً من ذلك. {نَبِّئُونِي بعِلم إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} يقول: كله حلال.

والضأن: جمع لا واحد له من لفظه، وقد يجمع الضأن: الضَّئين والضِّئين، مثل الشَّعير والشِّعير، كما يجمع العبد على عَبِيد وعِبِيد. وأما الواحد من ذكوره فضائن، والأنثى ضائنة، وجمع الضائنة: ضوائن، وكذلك المعز جمع على غير واحد، وكذلك المعزى وأما الماعز، فجمعه مواعز.

وتأويل قوله: {وَمِنَ الإبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ البَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أمِ الأُنْثَيَيْنِ أمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أرْحامُ الأنْثَيَيْنِ} نحو تأويل قوله: {مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ} وهذه أربعة أزواج، على نحو ما بينا من الأزواج الأربعة قبل من الضأن والمعز، فذلك ثمانية أزواج كما وصف جلّ ثناؤه.

وأما قوله: {أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ إذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على الله كَذِبا لِيُضِلَّ النَّاسَ بغيرِ عِلْمٍ} فإنه أمر من الله جلّ ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء الجهلة من المشركين الذين قصّ قصصهم في هذه الآيات التي مضت، يقول له عزّ ذكره: قل لهم يا محمد، أيّ هذه سألتكم عن تحريمه حرّم ربكم عليكم من هذه الأزواج الثمانية؟ فإن أجابوك عن شيء مما سألتهم عنه من ذلك، فقل لهم: أخبراً قلتم إن الله حرّم هذا عليكم أخبركم به رسول عن ربكم، أم شهدتم ربكم فرأيتموه فوصاكم بهذا الذي تقولون وتردّون على الله؟ فإن هذا الذي تقولون من إخباركم عن الله أنه حرام بما تزعمون على ما تزعمون، لا يُعلم إلا بوحي من عنده مع رسول يرسله إلى خلقه، أو بسماع منه، فبأيّ هذين الوجهين علمتم أن الله حرّم ذلك كذلك برسول أرسله إليكم؟ فأنبئوني بعلم إن كنتم صادقين أم شهدتم ربكم، فأوصاكم بذلك وقال لكم: حرّمت ذلك عليكم، فسمعتم تحريمه منه وعهده إليكم بذلك؟ فإنه لم يكن واحد من هذين الأمرين. يقول جلّ ثناؤه: {فمنْ أظْلمُ مِمَّنِ افترَى عَلى اللّهِ كِذباً} يقول: فمن أشدّ ظلماً لنفسه وأبعد عن الحقّ ممن تخرّص على الله قيل الكذب وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم وتحليل ما لم يحلل. {لِيُضِلَّ النَّاسَ بغيرِ عِلْمٍ} يقول: ليصدّهم عن سبيله: {إنَّ اللّهَ لا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمينَ} يقول: لا يوفق الله للرشد من افترى على الله وقال عليه الزور والكذب وأضاف إليه تحريم ما لم يحرّم كفراً بالله وجحوداً لنبوّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كالذي:

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {أمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذْ وَصَّاكُمُ اللّهُ بِهَذَا} الذي تقولون.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قال: كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البحائر والسوائب: إن الله أمر بهذا. فقال الله: {فَمَنْ أظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى على اللّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بغيرِ عِلْمٍ}.

يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله والقائلين

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً} قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون أشياء ويحلون أشياء، فقال: قل لا أجد مما كنتم تحرّمون وتستحلون إلا هذا {إلاَّ أنْ يكونَ مَيْتَةً أوْ دَماً مَسْفُوحاً أوْ لحمَ خِنزِيرٍ فإنَّهُ رِجْسٌ أوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغيرِ اللّهِ بِهِ}.

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، في قوله: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً}... الآية، قال: كان أهل الجاهلية يستحلون أشياء ويحرّمون أشياء، فقال الله لنبيه: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً} مما كنتم تستحلون إلا هذا وكانت أشياء يحرّمونها فهي حرام الآن.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مْحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ} قال: ما يؤكل. قلت: في الجاهلية؟ قال: نعم وكذلك كان يقول: {إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَماً مَسْفُوحاً}. قال ابن جريج: وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد: {قُلْ لا أجدُ فيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً} قال: مما كان في الجاهلية يأكلون، لا أجد محرّماً من ذلك على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً.

وأما قوله: {أوْ دَماً مَسْفُوحاً} فإن معناه: أو دماً مسالاً مُهَراقاً، يقال منه: سفحت دمه: إذا أرقته، أسفحه سَفْحاً، فهو دم مسفوح، كما قال طرفة بن العبد:

إنّي وَجَدِّكَ ما هَجَوْتُكَ والْـأنْصَابِ يُسْفَحُ فَوْقَهُنَّ دَمُ

إذَا ما عادَهُ مِنَّا نِساءٌسَفَحْنَ الدَّمْعَ مِنَ بعدِ الرَّنِينِ

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة: {أوْ دَماً مَسْفُوحاً} قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود.

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بنحوه، إلا أنه قال: لاتَّبع المسلمون.

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة بنحوه.

حدثنا أبو كريب، قال:أخبرنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، في القِدر يعلوها الحمرة من الدم، قال: إنما حرّم الله الدم المسفوح.

حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن عمران بن حدير، عن أبي مجلز، قال: سألته عن الدم، وما يتلطخ بالمذبح من الرأس، وعن القدر يرى فيها الحمرة، قال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح.

حدثنا محمدبن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: {أوْ دَماً مَسْفُوحاً} قال: حرّم الدم ما كان مسفوحاً وأما لحم خالطه دم فلا بأس به.

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس، قوله: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَماً مَسْفُوحاً} يعني مُهَراقاً.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، أخبرني ابن دينار، عن عكرمة: {أوْ دَماً مَسْفُوحاً} قال: لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم ما تتبعها اليهود.

حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأساً، والحمرة والدم يكونان على القدر بأساً. وقرأت هذه الآية: {قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُهُ}... الآية.

حدثني المثنى، قال: ثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يحيى بن سعيد، ثني القاسم بن محمد، عن عائشة قالت، وذكرت هذه الآية {أوْ دَماً مَسْفُوحاً} قلت: وإن البُرْمة ليرى في مائها الصفرة.

وقد بينا معنى الرجس فيما مضى من كتابنا هذا، وأنه النجس والنتن، وما يعصى الله به، بشواهده، فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. وكذلك القول في معنى الفسق، وفي قوله: {أُهِلَّ لغيرِ اللّهِ بِهِ} قد مضى ذلك كله بشواهده الكافية من وفق لفهمه عن تكراره وإعادته.

واختلفت القرّاء في قراءة قوله: {إلاَّ أنْ يَكُونَ مَيْتَةً} فقرأ ذلك بعض قرّاء أهل المدينة والكوفة والبصرة: {إلاَّ أنْ يَكُونَ} بالياء {مَيْتَةً} مخففة الياء منصوبة على أن في يكون مجهولاً، والميتة فعل له فنصبت على أنها فعل يكون، وذكروا يكون لتذكير المضمر في «يكون». وقرأ ذلك بعض قرّاء أهل مكة والكوفة: «إلاَّ أنْ تَكُونَ» بالتاء «مَيْتَةً» بتخفيف الياء من الميتة ونصبها. وكأن معنى نصبهم الميتة معنى الأوّلين، وأنثوا «تكون» لتأنيث الميتة، كما يقال: إنها قائمة جاريتك، وإنه قائم جاريتك، فيذكر المجهول مرّة ويؤنث أخرى لتأنيث الاسم الذي بعده. وقرأ ذلك بعض المدنيين: «إلاَّ أنْ تَكُونَ مَيِّتَةٌ» بالتاء في «تكون»، وتشديد الياء من «ميتة» ورفعها، فجعل «الميتة» اسم «تكون»، وأنث «تكون» لتأنيث «الميتة»، وجعل «تكون» مكتفية بالاسم دون الفعل، لأنه قوله: «إلاَّ أنْ تَكُونَ مَيْتَةً» استثناء، والعرب تكتفي في الاستثناء بالأسماء عن الأفعال، فيقولون: قام الناس إلا أن يكون أخاك، وإلا أن يكون أخوك، فلا تأتي ليكون بفعل، وتجعلها مستغنية بالاسم، كما يقال: قام القوم إلا أخاك وإلا أخوك، فلا يعتد الاسم الذي بعد حرف الاستثناء نفلاً.

والصواب من القراءة في ذلك عندي: {إلاَّ أنْ يَكُونَ} بالياء {مَيْتَةً} بتخفيف الياء ونصب الميتة، لأن الذي في «يكون» من المكنىّ من ذكر المذكر، وإنما هو: قُلْ لا أجد فيما أوحي إليّ محرّماً على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ذلك ميتة أو دماً مسفوحاً. فأما قراءة «ميتةٌ» بالرفع، فإنه وإن كان في العربية غير خطأ فإنه في القراءة في هذا الموضع غير صواب، لأن الله يقول: {أوْ دَماً مَسْفُوحاً} فلا خلاف بين الجميع في قراءة الدم بالنصب، وكذلك هو في مصاحف المسلمين، وهو عطف على «الميتة». فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الميتة لو كانت مرفوعة لكان الدم وقوله «أو فسقاً» مرفوعين، ولكنها منصوبة فيعطف بهما عليها بالنصب.

القول في تأويل قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فإنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

وقد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غيرَ باعٍ وَلا عادٍ}. والصواب من القول فيه عندنا فيما مضى من كتابنا هذا في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع، وأن معناه: فمن اضطّر إلى أكل ما حرّم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير، أو ما أهلّ لغير الله به، غير باغ في أكله إياه تلذّذاً، لا لضرورة حالة من الجوع، ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حدّه الله وأباحه له من أكله، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه، فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك. {فإنَّ اللّهَ غَفُورٌ} فيما فعل من ذلك، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه، ولو شاء عاقبه عليه. {رَحِيمٌ} بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه، ولوشاء حرمه عليه ومنعه منه.

يقول تعالى ذكره: وحرّمنا على اليهود كلّ ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والأنعام والأوز والبط.

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، وعليّ بن داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {وَعلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلّ ذِي ظُفُرٍ} وهو البعير والنعامة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: {وَعلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلّ ذِي ظُفُرٍ} قال: البعير والنعامة ونحو ذلك من الدوابّ.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن عطاء، عن سعيد: {وَعلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلّ ذِي ظُفُرٍ} قال: هو ليس الذي بمنفرج الأصابع.

حدثني عليّ بن الحسين الأزديّ، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، في قوله: {وَعلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلّ ذِي ظُفُرٍ} قال: كل شيء متفرّق الأصابع، ومنه الديك.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: {كُلّ ذِي ظُفُرٍ}: النعامة والبعير.

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، مثله.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: {وَعلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} فكان يقال: البعير والنعامة وأشباهه من الطير والحيتان.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، قال: ثنا معمر، عن قتادة: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} قال: الإبل والنعام، ظفر يد البعير ورجله، والنعام أيضاً كذلك، وحرّم عليهم أيضاً من الطير البط وشبهه، وكلّ شيء ليس بمشقوق الأصابع.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: أما كلّ ذي ظفر: فالإبل والنعام.

حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا شيخ، عن مجاهد، في قوله: {وَعلى الَّذِينَ هادُوا حَرّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} قل: النعامة والبعير شقًّا شقًّا، قال: قلت: «ما شقًّا شقًّا؟» قال، كل ما لم تفرّج قوائمه لم يأكله اليهود، البعير والنعامة والدجاج والعصافير تأكلها اليهود لأنها قد فرجت.

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: {كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} قال: النعامة والبعير شقًّا شقًّا، قلت للقاسم بن أبي بزة وحدثنيه: «ما شقًّا شقًّا؟» قال: كل شيء لم يفرج من قوائم البهائم،قال: وما انفرج أكلته اليهود، قال: انفرجت قوائم الدجاج والعصافير، فيهود تأكلها. قال: ولم تنفرج قائمة البعير خفه ولا خفّ النعامة ولا قائمة الوزّين، فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولا الوزين ولا كلّ شيء لم تنفرج قائمته، وكذلك لا تأكل حمار وحش. وكان ابن زيد يقول في ذلك بما:

حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {وَعلى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ} الإبل فقط.

وأولى القولين في ذلك بالصواب، القول الذي ذكرنا عن ابن عباس ومن قال بمثل مقالته لأن الله جلّ ثناؤه أخبر أنه حرّم على اليهود كلّ ذي ظُفُر، فغير جائز إخراج شيء من عموم هذا الخبر إلا ما أجمع أهل العلم أنه خارج منه. وإذا كان ذلك كذلك، وكان النعام وكلّ ما لم يكن من البهائم والطير مما له ظفر غير منفرج الأصابع داخلاً في ظاهر التنزيل، وجب أن يحكم له بأنه داخل في الخبر، إذ لم يأت بأن بعض ذلك غير داخل في الآية خبر عن الله ولا عن رسوله، وكانت الأمة أكثرها مجمع على أنه فيه داخل.

القول في تأويل قوله تعالى: {وَمِنَ البَقَرِ وَالغَنمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما}.

اختلف أهل التأويل في الشحوم التي أخبر الله تعالى أنه حرّمها على اليهود من البقر والغنم، فقال بعضهم: هي شحوم الثروب خاصة. ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {وَمِنَ البَقَرِ الغَنمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما} الثروب. ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:

وقال آخرون: بل ذلك كان كلّ شحم لم يكن مختلطاً بعظم ولا على عظم. ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريح، قوله: {حَرَّمنْا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما} قال: إنما حرّم عليهم الثَّرْب، وكلّ شحم كَدْن كذلك ليس في عظم.

وقال آخرون: بل ذلك شحم الثَّرْب والكُلى. ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قوله: {حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما} قال: الثرب وشحم الكليتين. وكانت اليهود تقول: إنما حرّمه إسرائيل فنحن نحرّمه.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما} قال: إنما حرّم عليهم الثروب والكليتين. هكذا هو في كتابي عن يونس، وأنا أحسب أنه الكلى.

والصواب في ذلك من القول أن يقال: إن الله أخبر أنه كان حرّم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فكلّ شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم، فإنه كان محرّماً عليهم.

وبنحو ذلك من القول، تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله:

وأما قوله: {إلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما} فإنه يعني: إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر، فإنها لم تحرّم عليهم.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس: {إلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما} يعني: ما علق بالظهر من الشحوم.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: أما ما حملت ظهورهما: فالأليات.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي صالح، قال: الألية مما حملت ظهورهما.

القول في تأويل قوله تعالى: {أوِ الحَوَايا}.

قال أبو جعفر: والحوايا جمع، واحدها حاوياء وحاوية وحَوِيَّة: وهي ما تحوّى من البطن فاجتمع واستدار، وهي بنات اللبن، وهي المباعر، وتسمى المرابض، وفيها الأمعاء. ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو ما حملت الحوايا، فالحوايا رفع عطفاً على الظهور، و«ما» التي بعد «إلاَّ»، نصب على الاستثناء من الشحوم.

وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {أوِ الحَوَايا} وهي المبعر.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قول الله: {أوِ الحَوَايا} قال: المبعر.

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: الحوايا: المبعر والمَرْبض.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة، عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أو الحَوَايا قال: المبعر.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: {أوِ الحَوَايا} قال: المباعر.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: {أوِ الحَوَايا} قال: المباعر.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {أوِ الحَوَايا} قال: المبعر.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: {أوِ الحَوَايا} قال: المبعر.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة والمحاربي، عن جويبر، عن الضحاك، قال: المبعر.

حُدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ،قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: {أوِ الحَوَايا} يعني: البطون غير الثروب.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: {أوِ الحَوَايا} هو المبعر.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: {أوِ الحَوَايا} قال: المباعر. وقال ابن زيد في ذلك، ما:

حدثني به يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {أوِ الحَوَايا} قال: الحوايا: المرابض التي تكون فيها الأمعاء تكون وسطها، وهي بنات اللبن، وهي في كلام العرب تُدعى المرابض.

القول في تأويل قوله تعالى: {أوْ ما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ}.

يقول تعالى ذكره: ومن البقر والغنم حرّمنا على الذين هادوا شحومهما سوى ما حملت ظهورهما، أو ما حملت حواياهما، فإنا أحللنا ذلك لهم، وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضاً حلال. فردّ قوله: {أوْ ما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} على قوله: {إلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما} ف«ما» التي في قوله: {أوْ ما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} في موضع نصب عطفاً على «ما» التي في قوله: {إلاَّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما}. وعنى بقوله: {أوْ ما اخْتَلَطَ بِعَظْم} شحم الألية والجنب وما أشبه ذلك. كما:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج: {أوْ ما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} قال: شحم الألية بالعُصْعُص، فهو حلال، وكلّ شيء في القوائم والجنب والرأس والعين قد اختلط بعظم، فهو حلال.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ: {أوْ ما اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} مما كان من شحم على عظم.

القول في تأويل قوله تعالى: {ذلكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيهِمْ وَإنَّا لَصَادِقُونَ}.

يقول تعالى ذكره: فهذا الذي حرّمنا على الذين هادوا من الأنعام والطير، ذوات الأظافير غير المنفرجة، ومن البقر والغنم، ما حرّمنا عليهم من شحومهما الذي ذكرنا في هذه الآية، حرّمناه عليهم عقوبة منا لهم، وثواباً على أعمالهم السيئة وبغيهم على ربهم. كما:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: {ذلكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيهِمْ وَإنَّا لَصَادِقُونَ} إنما حرّم ذلك عليهم عقوبة ببغيهم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {ذلكَ جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ} فعلنا ذلك بهم ببغيهم.

وقوله: {وَإنَّا لَصَادِقُونَ} يقول: وإنا لصادقون في خبرنا هذا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من الشحوم ولحوم الأنعام والطير التي ذكرنا أنا حرّمنا عليهم، وفي غير ذلك من أخبارنا، وهم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرّمه إسرائيل على نفسه وأنهم إنما حرّموه لتحريم إسرائيل إياه على نفسه.

يقول جلّ ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن كذّبوك يا محمد هؤلاء اليهود فيما أخبرناك أنا حرّمنا عليهم وحللنا لهم كما بينا في هذه الآية، فقل: ربكم ذو رحمة بنا وبمن كان به مؤمناً من عباده وبغيرهم من خلقه، واسعة، تسع جميع خلقه المحسن والمسيء، لا يعاجل من كفر به بالعقوبة ولا من عصاه بالنقمة، ولا يدع كرامة من آمن به وأطاعه ولا يحْرِمه ثواب عمله، رحمة منه بكلا الفريقين ولكن بأسه، وذلك سطوته وعذابه، لا يردّه إذا أحله عند غضبه على المجرمين بهم عنهم شيء. والمجرمون هم الذين أجرموا فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {فإنْ كَذَّبُوكَ} اليهود.

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {فإنْ كَذَّبوكَ} اليهود، {فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ}.

حدثني محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ،قال: كانت اليهود يقولون: إنما حرّمه إسرائيل يعني: الثرب وشحم الكليتين فنحن نحرّمه، فذلك قوله: {فإنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بأْسُهُ عَنِ القَوْمِ المُجْرِمِينَ}.

يقول جلّ ثناؤه: {سَيَقُولُ الَّذِينَ أشْرَكُوا} وهم العادلون بالله الأوثان والأصنام من مشركي قريش: {لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا} يقول: قالوا احتجازاً من الإذعان للحقّ بالباطل من الحجة لما تبين لهم الحقّ، وعلموا باطل ما كانوا عليه مقيمين من شركهم، وتحريمهم ما كانوا يحرّمون من الحروث والأنعام، على ما قد بَيَّن تعالى ذكره في الآيات الماضية قبل ذلك:

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: {لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْركْنا وَلا آباؤُنا} وقال: {كذلكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}، ثم قال:

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ} قال: قول قريش، يعني: إن الله حرم هذه البحيرة والسائبة.

حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ} قول قريش بغير يقين: إن الله حرّم هذه البحيرة والسائبة.

فإن قال قائل: وما برهانك على أن الله تعالى إنما كذّب من قيل هؤلاء المشركين قوله: رضى الله منا عبادة الأوثان، وأراد منا تحريم ما حرّمنا من الحروث والأنعام، دون أن يكون تكذيبه إياهم كان على قولهم: {لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ} وعلى وصفهم إياه بأنه قد شاء شركهم وشرك آبائهم، وتحريمهم ما كانوا يحرّمون؟ قيل: له الدلالة على ذلك، قوله: {كذلكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} فأخبر جلّ ثناؤه عنهم أنهم سلكوا في تكذيبهم نبيهم محمداً صلى الله عليه وسلم فيما آتاهم به من عند الله من النهي عن عبادة شيء غير الله تعالى، وتحريم غير ما حرّم الله في كتابه وعلى لسان رسوله مسلك أسلافهم من الأمم الخالية المكذّبة لله ورسولَه. والتكذيب منهم إنما كان لمكذَّب، ولو كان ذلك خبراً من الله عن كذبهم في قيلهم: {لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا وَلا آباؤُنا} لقال: «كذلكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» بتخفيف الذال، وكان ينسبهم في قيلهم ذلك إلى الكذب على الله لا إلى التكذيب. مع علل كثيرة يطول بذكرها الكتاب، وفيما ذكرنا كفاية لمن وفق لفهمه.

القول في تأويل قوله تعالى: {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إنْ تَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ وإنْ أنْتُمْ إلاَّ تَخْرُصُونَ}.

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام المحرِّمين ما هم له محرّمون من الحروث والأنعام، القائلين: {لَوْ شاءَ اللّهُ ما أشْرَكْنا وَلا آباؤُنا وَلاَ حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ} ولكن رضي منا ما نحن عليه من الشرك وتحريم ما نحرّم: هل عندكم بدعواكم ما تدّعون على الله من رضاه بإشراككم في عبادته ما تشركون وتحريمكم من أموالكم ما تحرّمون علم يقين من خبر من يقطع خبره العذر، أو حجة توجب لنا اليقين من العلم فتخرجوه لنا؟ يقول: فتظهروا ذلك لنا وتبينوه، كما بينا لكم مواضع خطأ قولكم وفعلكم، وتناقض ذلك واستحالته في المعقول والمسموع. {إنْ تَتَّبِعُونَ إلاَّ الظَّنَّ} يقول له: قل لهم: إن تقولون ما تقولون أيها المشركون وتعبدون من الأوثان والأصنام ما تعبدون وتحرّمون من الحروث والأنعام ما تحرّمون إلا ظنًّا وحسباناً أنه حقّ، وأنكم على حق وهو باطل، وأنتم على باطل. {وَإنْ أنْتُمْ إلاَّ تَخْرُصُونَ} يقول: وإن أنتم، وما أنتم في ذلك كله إلا تخرُصون، يقول: إلا تتقوّلون الباطل على الله ظنًّا بغير يقين علم ولا برهان واضح.