تفسير سورة الحج

فيه ثماني مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {ذٰلِكَ} يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: فرضُكم ذلك، أو الواجب ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك؛ ونحو هذه الإشارة البليغة قول زهير:

هذا وليس كمن يَعْيَا بخُطّتهوسْطَ النَّدِيّ إذا ما قائل نطقا

الثانية: قوله تعالى: {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلأَنْعَامُ} أن تأكلوها؛ وهي الإبل والبقر والغنم. {إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ} أي في الكتاب من المحرمات؛ وهي المَيْتة والمَوْقُوذة وأخواتها. ولهذا اتصال بأمر الحج؛ فإن في الحج الذبح، فبيّن ما يحلّ ذبحه وأكل لحمه. وقيل: {إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ} غيرَ مُحِلِّي الصيد وأنتم حرم.

الثالثة: قوله تعالى: {فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلأَوْثَانِ} الرجس: الشيء القذِر. والوَثَن: التمثال من خشب أو حديد أو ذهب أو فضة ونحوها، وكانت العرب تنصِبها وتعبدها. والنصارى تنصِب الصليب وتعبده وتعظمه فهو كالتمثال أيضاً. وقال عَدِيّ بن حاتم: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال:

الرابعة: {مِن} في قوله: {مِنَ ٱلأَوْثَانِ} قيل: إنها لبيان الجنس، فيقع نهيه عن رجس الأوثان فقط، ويبقى سائر الأرجاس نهيها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية؛ فكأنهم نهاهم عن الرجس عاماً ثم عيّن لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجس. ومن قال إن «مِن» للتبعيض، قلب معنى الآية وأفسده.

الخامسة: قوله تعالى: {وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ} والزور: الباطل والكذب. وسمي زوراً لأنه أميل عن الحق؛ ومنه {تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ}، ومدينةٌ زوراء؛ أي مائلة. وكل ما عدا الحق فهو كذب وباطل وزُور. وفي الخبر أنه عليه السلام قام خطيباً فقال:

السادسة: هذه الآية تضمّنت الوعيد على الشهادة بالزور، وينبغي للحاكم إذا عَثَر على الشاهد بالزور أن يعزّره وينادي عليه ليُعرف لئلا يغتَرّ بشهادته أحد. ويختلف الحكم في شهادته إذا تاب؛ فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم تقبل؛ لأنه لا سبيل إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشمّر في العبادة وزادت حاله في التُّقَى قبلت شهادته. وفي الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

السابعة: {حُنَفَآءَ للَّهِ} معناه مستقيمين أو مسلمين مائلين إلى الحق. ولفظة «حنفاء» من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و«حنفاء» نصب على الحال. وقيل: «حنفاء» حجاجاً؛ وهذا تخصيص لا حجة معه.

الثامنة: قوله تعالى: {وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ} أي هو يوم القيامة بمنزلة من لا يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عن نفسه ضراً ولا عذاباً؛ فهو بمنزلة من خَرّ من السماء، فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى {فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ} أي تقطعه بمخالبها. وقيل: هذا عند خروج روحه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنيا، فلا يُفتح لها فيرمى بها إلى الأرض؛ كما في حديث البَرَاء، وقد ذكرناه في التذكرة. والسحيق: البعيد؛ ومنه قوله تعالى:

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {ذٰلِكَ} فيه ثلاثة أوجه. قيل: يكون في موضع رفع بالابتداء، أي ذلك أمر الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب، أي اتّبعوا ذلك.

الثانية: قوله تعالى: {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللَّهِ} الشعائر جمع شَعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعَر به وأعلم؛ ومنه شِعار القوم في الحرب؛ أي علامتهم التي يتعارفون بها. ومنه إشعار البَدَنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة، فهي تسمى شعِيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله أعلام دينه لا سيما ما يتعلق بالمناسك. وقال قوم: المراد هنا تسمين البُدْن والاهتمام بأمرها والمغالاة بها؛ قاله ابن عباس ومجاهد وجماعة. وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن أصل شراء البُدْن ربما يحمل على فعل ما لا بدّ منه، فلا يدل على الإخلاص، فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب. والله أعلم.

الثالثة: الضمير في «إنها» عائد على الفِعلة التي يتضمنها الكلام، ولو قال فإنه لجاز. وقيل إنها راجعة إلى الشعائر؛ أي فإن تعظيم الشعائر، فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه، فرجعت الكناية إلى الشعائر.

الرابعة: قوله تعالى: {فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ} قرىء «القلوبُ» بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو «تَقْوَى» وأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث:

الخامسة: قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} يعني البُدْن من الركوب والدَّرّ والنَّسل والصوف وغير ذلك، إذا لم يبعثها ربُّها هَدْياً، فإذا بعثها فهو الأجل المسمَّى؛ قاله ابن عباس. فإذا صارت بُدناً هَدْياً فالمنافع فيها أيضاً ركوبها عند الحاجة، وشربُ لبنها بعد رِيّ فصيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «اركبها». وممن أخذ بظاهره أحمد وإسحاق وأهل الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب البَدَنة ركوباً غيرَ فادح. والمشهور أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها لحديث جابر فإنه مقيّد والمقيّد يقضي على المطلق. وبنحو ذلك قال الشافعيّ وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة نزل؛ قاله إسماعيل القاضي. وهو الذي يدل عليه مذهب مالك، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبيّ صلى الله عليه وسلم له الركوب فجاز له استصحابه. وقوله: «إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعيّ وأبو حنيفة رضي الله عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدَنة وقد جُهد، فقال: «اركبها». وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إن نَقَصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك ويتصدّق به.

السابعة: قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَىٰ ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ} يريد أنها تنتهي إلى البيت، وهو الطواف. فقوله: «مَحِلّها» مأخوذ من إحلال المحرِم. والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورَمْيُ الجِمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهي إلى مكة. وقال الشافعيّ: إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي البُدْن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت. والله أعلم.

قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً} لما ذكر تعالى الذبائح بيّن أنه لم يُخْل منها أمة، والأمة القوم المجتمعون على مذهب واحد؛ أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكاً. والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال: نَسَك إذا ذبح يَنْسُك نَسْكاً. والذبيحة نسيكة، وجمعها نُسُك؛ ومنه قوله تعالى:

قوله تعالى: {فَلَهُ أَسْلِمُواْ} معناه لحقّه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلِموا. ويحتمل أن يريد الاستسلام؛ أي له أطيعوا وانقادوا.

قوله تعالى: {وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ} المخبِت: المتواضع الخاشع من المؤمنين. والخَبْت ما انخفض من الأرض؛ أي بشرهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن أوس: المخبِتون الذين لا يظلمون، وإذا ظُلموا لم يَنْتَصِروا. وقال مجاهد فيما روى عنه سفيان عن ابن أبي نجيح: المخبتون المطمئنون بأمر الله عز وجل.

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} أي خافت وحَذِرت مخالفته. فوصفهم بالخوف والوَجَل عند ذكره، وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربهم، وكأنهم بين يديه، ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآية قوله: {وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ} نزلت في أبي بكر وعمر وعليّ رضوان الله عليهم. وقرأ الجمهور «الصلاةِ» بالخفض على الإضافة، وقرأ أبو عمرو «الصلاةَ» بالنصب على توهّم النون، وأن حذفها للتخفيف لطول الاسم. وأنشد سيبويه:

الحـافِـظُـو عَـوْرَة الـعَـشِـيـرة....

فيها عشر مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَٱلْبُدْنَ} وقرأ ابن أبي إسحاق «والبُدُن» لغتان، واحدتها بَدَنة. كما يقال: ثمرة وثُمُر وثُمْر، وخشبة وخُشُب وخُشْب. وفي التنزيل: «وكان له ثُمُر» وقرىء «ثمْر» لغتان. وسميت بَدَنة لأنها تَبْدُن، والبدانة السِّمن. وقيل: إن هذا الاسم خاص بالإبل. وقيل: البُدْن جمع «بَدَن» بفتح الباء والدال. ويقال: بَدُن الرجل «بضم الدال» إذا سَمِن. وبدّن «بتشديدها» إذا كبِر وأسنّ. وفي الحديث: «إني قد بدّنت» أي كبِرت وأسننت. وروي «بَدُنْت» وليس له معنى؛ لأنه خلاف صفته صلى الله عليه وسلم، ومعناه كثرة اللحم. يقال: بَدُن الرجل يبدُن بُدْناً وبَدانة فهو بادن؛ أي ضخم.

الثانية: اختلف العلماء في البُدْن هل تطلق على غير الإبل من البقر أم لا؛ فقال ابن مسعود وعطاء والشافعيّ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدة الخلاف فيمن نذر بَدَنة فلم يجد البدنة أو لم يقدر عليها وقدر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؛ فعلى مذهب الشافعيّ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. والصحيح ما ذهب إليه الشافعيّ وعطاء؛

الثالثة: قوله تعالى: {مِّن شَعَائِرِ ٱللَّهِ} نصٌّ في أنها بعض الشعائر. وقوله: {لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} يريد به المنافع التي تقدم ذكرها. والصواب عمومه في خير الدنيا والآخرة.

الرابعة: قوله تعالى: {فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ} أي انحروها على اسم الله. و«صوافّ» أي قد صفّت قوائمها. والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا الوصف في الخيل؛ يقال: صَفَن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قوائم وثَنَى سُنْبُك الرابعة؛ والسّنبك طرف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تُعقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم. وقرأ الحسن والأعرج ومجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعريّ «صَوَافِيَ» أي خوالص لله عز وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. وعن الحسن أيضاً «صوافٍ» بكسر الفاء وتنوينها مخفّفةً، وهي بمعنى التي قبلها، لكن حذفت الياء تخفيفاً على غير قياس و«صوافَّ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدها؛ من صفّ يَصُفّ. وواحد صوافّ صافة، وواحد صوافي صافية. وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي «صوافِن» بالنون جمع صافنة. ولا يكون واحدها صافناً؛ لأن فاعلاً لا يجمع على فواعل إلا في حروف مختصة لا يقاس عليها؛ وهي فارس وفوارس، وهالك وهوالك، وخالف وخوالف. والصافنة هي التي قد رفعت إحدى يديها بالعَقْل لئلا تضطرب. ومنه قوله تعالى:

تركنا الخيلَ عاكفةً عليهمقلَّدةً أعنَّتَها صُفُونَا

تظل جيادُه نَوْحاً عليهمقلَّدةً أعنَّتَها صُفُونَا

ألِف الصُّفون فما يزال كأنهمما يقوم على الثلاث كسيرا

وكلّ كُمَيْت كجذع السَّحوق يَرْنُو القِناء إذا ما صَفَنْ

السادسة: قال مالك: فإن ضَعُف إنسان أو تخوّف أن تنفلت بَدَنته فلا أرى بأساً أن ينحرها معقولة. والاختيار أن تُنحر الإبل قائمة غير معقولة؛ إلا أن يتعذر ذلك فتعقل ولا تُعَرْقَب إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يقوى عليها. ونحرها باركة أفضل من أن تعرقب. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْده فينحرها في صدرها ويخرجها على سنامها، فلما أسنّ كان ينحرها باركة لضعفه، ويمسك معه الحربة رجل آخرُ، وآخر بِخطامها. وتضجع البقر والغنم.

السابعة: ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع. وكذلك الأضحيّة لا تجوز قبل الفجر. فإذا طلع الفجر حل النحر بمِنًى، وليس عليهم انتظار نحر إمامهم؛ بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. والمنحر مِنًى لكل حاج، ومكة لكل معتمِر. ولو نحر الحاج بمكة والمعتمرُ بمنًى لم يَحْرَج واحد منهما، إن شاء الله تعالى

الثامنة: قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} يقال: وجبت الشمس إذا سقطت، ووجب الحائط إذا سقط. قال قيس بن الخَطِيم:

أطاعت بنو عوف أميراً نهاهُمعن السِّلْم حتى كان أوّل واجبِ

ألم تكسف الشمسُ والبدرُ والــكواكبُ للجبل الواجب

فتركته جَزَرَ السباعِ يَنُشْنَهما بين قُلّة رأسه والمِعْصَمِ

وضـربـت قَـرْنَـيْ كبـشـهـا فَتَـجـدّلا

التاسعة: قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِنْهَا} أمر معناه الندب. وكل العلماء يستحبّ أن يأكل الإنسان من هَدْيه، وفيه أجر وامتثال؛ إذ كان أهل الجاهلية لا يأكلون من هَدْيهم كما تقدّم. وقال أبو العباس بن شُريح: الأكل والإطعام مستحبان، وله الاقتصار على أيهما شاء. وقال الشافعي: الأكل مستحب والإطعام واجب، فإن أطعم جميعها أجزاه وإن أكل جميعها لم يجزه، وهذا فيما كان تطوّعاً؛ فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأكل منها شيئاً حسبما تقدّم بيانه.

العاشرة: قوله تعالى: {وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَّ} قال مجاهد وإبراهيم والطبريّ: قوله: «وأطعِموا» أمر إباحةٍ. و«القانِع» السائل. يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعاً إذا سأل، بفتح النون في الماضي وكسرها في المستقبل، يقنَع قناعة فهو قَنِع، إذا تعفف واستغنى ببلغته ولم يسأل؛ مثل حمِد يحمَد، قَناعة وقَنَعا وقَنَعانا؛ قاله الخليل. ومن الأوّل قول الشّماخ:

لمَالُ المرء يُصلِحْه فيُغْنِيمَفاقِرَه أعفُّ من القُنُوع

على مُكْثِرِيهم رزقُ من يعتريهمُوعند المُقِلّين السماحةُ والبَذْلُ

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا} قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يضرّجون البيت بدماء البُدْن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية. والنَّيل لا يتعلق بالبارىء تعالى، ولكنه عبّر عنه تعبيراً مجازياً عن القبول، المعنى: لن يصل إليه. وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يقبل لحومها ولا دماءها، ولكن يصل إليه التقوى منكم؛ أي ما أريد به وجهه فذلك الذي يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِيب عليه؛ ومنه الحديث

الثانية: قوله تعالى: {كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ} مَنّ سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفها وهي أعظم مِنا أبداناً وأقوى منا أعضاء، ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما يظهر إلى العبد من التدبير، وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلِب الصغيرُ الكبيرَ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده.

الثالثة: قوله تعالى: {لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ} ذكر سبحانه ذِكر اسمِه عليها في الآية قبلها فقال عزّ من قائل: {فاذكروا اسم اللَّهِ عليها}، وذكر هنا التكبير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا نَحَر هَدْيَه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ وهذا من فقهه رضي الله عنه. وفي الصحيح عن أنس قال: ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكَبْشين أمْلَحَيْن أقْرَنَيْن. قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعاً قدمه على صِفاحهما، وسَمّى وكبّر.

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسمية متعيّنة كالتكبير في الصلاة؛ وكافّة العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذكرا آخر فيه اسم من اسماء الله تعالى وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبر فقط، أو لا إلٰه إلا الله؛ قاله ابن حبيب. فلو لم يرد التسمية لم يَجْز عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعي ومحمد بن الحسن. وكره كافة العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم عند التسمية في الذبح أو ذِكره، وقالوا: لا يذكر هنا إلا الله وحده. وأجاز الشافعيّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وسلم عند الذبح.

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أن قول المضحِّي: اللَّهُمَّ تقبل مني؛ جائز. وكره ذلك أبو حنيفة؛ والحجة عليه ما رواه الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وفيه: ثم قال:

الخامسة: قوله تعالى: {وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ} رُوي أنها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ حسبما تقدّم في الآية التي قبلها. فأما ظاهر اللفظ فيقتضي العموم في كل محسِن.

رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل مَن أمكنه من الكفار ويغتالَ ويَغْدِر ويحتال؛ فنزلت هذه الآية إلى قوله: «كفورٍ». فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. وقد مضى في «الأنفال» التشديد في الغدر؛ وأنه: «يُنصب للغادر لواء عند استه بقدر غَدْرته يقال هذه غَدْرة فلان». وقيل: المعنى يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم؛ وإن جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتدّوا بقلوبهم. وقيل: يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة. ثم قتل كافرٍ مؤمناً نادر، وإنْ فيدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. وقرأ نافع «يُدافِع» «ولولا دِفاع». وقرأ أبو عمرو وابن كَثير «يدفع» «ولولا دَفْعُ». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «يُدافِعُ» «ولولا دَفْعُ اللهِ». ويدافع بمعنى يدفع؛ مثل عاقبت اللص، وعافاه الله؛ والمصدر دفعاً. وحكى الزهراويّ أن «دِفاعا» مصدر دفع؛ كحسب حِسابا.

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ} قيل: هذا بيان قوله: {إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ} أي يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يبيح لهم القتال وينصرهم؛ وفيه إضمار، أي أذن للذين يَصْلُحون للقتال في القتال؛ فحذف لدلالة الكلام على المحذوف. وقال الضحاك: اِستأذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة؛ فأنزل الله «إِن الله لا يُحِبّ كُلَّ خَوّانٍ كفورٍ» فلما هاجر نزلت {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ}. وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك صفح. وهي أوّل آية نزلت في القتال. قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وروى النَّسائيّ والترمذيّ عن ابن عباس قال:

لما أخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيّهم ليهلِكنّ؛ فأنزل الله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ } فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. فقال: هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البَطِين عن سعيد بن جُبير مرسلاً، وليس فيه: عن ابن عباس.

الثانية: في هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع، خلافاً للمعتزلة؛ لأن قوله: «أذِن» معناه أبيح؛ وهو لفظ موضوع في اللغة لإباحة كل ممنوع. وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» وغير موضع. وقرىء «أَذن» بفتح الهمزة؛ أي أذن الله. «يُقاتِلون» بكسر التاء أي يقاتلون عدوّهم. وقرىء «يُقاتَلون» بفتح التاء؛ أي يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون. ولهذا قال: «بِأنهم ظلِموا» أي أخرجوا من ديارهم.

فيه ثمان مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم} هذا أحد ما ظلِموا به؛ وإنما أخرجوا لقولهم: ربنا الله وحده. فقوله: {إِلاَّ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ} استثناء منقطع؛ أي لكن لقولهم ربنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفراء يجوز أن تكون في موضع خفض، يقدرها مردودة على الباء؛ وهو قول أبي إسحاق الزجاج، والمعنى عنده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله؛ أي أخرجوا بتوحيدهم، أخرجهم أهل الأوثان. و{ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ} في موضع خفض بدلاً من قوله: {لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ}.

الثانية: قال ابن العربيّ: قال علماؤنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بَيْعة العَقَبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلّ له الدماء؛ إنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل مدّة عشرة أعوام؛ لإقامة حجة الله تعالى عليهم، ووفاء بوعده الذي امتن به بفضله في قوله:

الثالثة: في هذه الآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من المُلجأ المُكره إلى الذي ألجأه وأكرهه؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج إلى الكفار، لأن الكلام في معنى تقدير الذنب وإلزامه. وهذه الآية مثلُ قوله تعالى:

الرابعة: قوله تعالى: {وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء، لاستولى أهل الشرك وعطّلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرّغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم، وبه صَلَحت الشرائع واجتمعت المتعبَّدات؛ فكأنه قال: أذن في القتال، فليقاتل المؤمنون. ثم قوّى هذا الأمر في القتال بقوله: {وَلَوْلاَ دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ} الآية؛ أي لولا القتال والجهاد لتُغُلِّب على الحق في كل أمة. فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه؛ إذ لولا القتال لما بقي الدِّين الذي يذبّ عنه. وأيضاً هذه المواضع التي اتّخذِت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا المعنى؛ أي لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبِيع، وفي زمن محمد عليه السلام المساجد. {لَّهُدِّمَتْ} من هدمت البناء أي نقضته فانهدم. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل في تأويل الآية. وروي عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ولولا دفع الله بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الكفارَ عن التابعين فمن بعدهم. وهذا وإن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال ألْيق؛ كما تقدّم. وقال مجاهد: لولا دفع الله ظلم قوم بشهادة العدول. وقالت فرقة: ولولا دفع الله ظلم الظّلمة بعدل الولاة. وقال أبو الدَّرْداء: لولا أن الله عز وجل يدفع بمن في المساجد عمن ليس في المساجد، وبمن يغزو عمن لا يغزو، لأتاهم العذاب. وقالت فرقة: ولولا دفع الله العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار إلى غير ذلك من التفصيل المفسِّر لمعنى الآية؛ وذلك أن الآية ولا بد تقتضي مدفوعاً من الناس ومدفوعاً عنه، فتأمله.

الخامسة: قال ابن خُوَيْزمَنْداد: تضمّنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبِيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يُتركون أن يحدِثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سَعة ولا ارتفاعاً، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها. ويُنقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يمكَّنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهارَ أسباب الكفر. وجائز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمان رضي الله عنه بمسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم.

السادسة: قرىء «لَهَدِمَتْ» بتخفيف الدال وتشديدها. {صَوَامِعُ} جمع صَوْمعة، وزنها فَوْعلة، وهي بناء مرتفعٌ حديدُ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة، أي رفع رأسها وحدّده. ورجل أصمع القلب أي حادّ الفِطنة. والأصمع من الرجال الحديد القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعبّاد الصابئين ـ قاله قتادة ـ ثم استعمل في مئذنة المسلمين. والبِيَع جمع بِيعة، وهي كنيسة النصارى. وقال الطبريّ: قيل هي كنائس اليهود؛ ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك. {وَصَلَوَاتٌ} قال الزجاج والحسن: هي كنائس اليهود؛ وهي بالعبرانية صَلُوتا. وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوت تبنى للنصارى في البراري يصلون فيها في أسفارهم، تسمّى صلوتا فعرّبت فقيل صلوات. وفي «صلوات» تسع قراءات ذكرها ابن عطية: صُلْوات، صَلْوات، صِلْوات، صُلُولى على وزن فعولى، صُلُوب بالباء بواحدة جمع صليب، صُلُوث بالثاء المثلثة على وزن فُعول، صُلُوات بضم الصاد واللام وألف بعد الواو، صُلُوثا بضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء المثلثة، (صِلْوِيثَا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء منقوطة بثلاث بعدها ألف). وذكر النحاس: وروى عن عاصم الجَحْدَرِيّ أنه قرأ «وصلوب». وروي عن الضحاك «وَصلُوث» بالثاء معجمة بثلاث؛ ولا أدري أفتح الصاد أم ضمها.

قلت: فعلى هذا تجيء هنا اثني عشر قراءات. وقال ابن عباس: الصلوات الكنائس. أبو العالية: الصلوات مساجد الصابئين. ابن زيد: هي صلوات المسلمين تنقطع إذا دخل عليهم العدوّ وتهدم المساجد؛ فعلى هذا استعير الهدم للصلوات من حيث تُعَطل، أو أراد موضع صلوات فحذف المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرِهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: هدم الصلوات تركها. قُطْرُب: هي الصوامع الصغار ولم يسمع لها واحد. وذهب خَصِيف إلى أن القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم. فالصوامع للرهبان، والبِيَع للنصارى، والصلوات لليهود، والمساجد للمسلمين. قال ابن عطية: والأظهر أنها قصد بها المبالغة في ذكر المتعبَّدات. وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها، إلا البِيعة فإنها مختصة بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته، ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع. وقال النحاس: «يُذْكَرُ فِيها اسْمُ اللَّهِ» الذي يجب في كلام العرب على حقيقة النظر أن يكون «يُذْكَرُ فِيها اسْمُ اللَّهِ» عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لأن الضمير يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدها؛ ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق.

السابعة: فإن قيل: لِم قدّمت مساجد أهل الذمّة ومصلّياتهم على مساجد المسلمين؟ قيل: لأنها أقدم بناء. وقيل لقربها من الهدم وقرب المساجد من الذكر؛ كما أخر السابق في قوله:

الثامنة: قوله تعالى: {وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ} أي من ينصر دينَه ونبيَّه. {إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ} أي قادر. قال الخطابيّ: القَوِيّ يكون بمعنى القادر، ومن قَوِي على شيء فقد قدر عليه. {عَزِيزٌ } أي جليل شريف؛ قاله الزجاج. وقيل الممتنع الذي لا يرام؛ وقد بيناهما في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى.

قال الزجاج: {ٱلَّذِينَ} في موضع نصب رَدًّا على «مَنْ»، يعني في قوله: {وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ}. وقال غيره: «الذِين» في موضع خفض ردّاً على قوله: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ}، ويكون {ٱلَّذِينَ إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلأَرْضِ} أربعةً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأرض غيرهم. وقال ابن عباس: المراد المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عِكرمة: هم أهل الصلوات الخمس. وقال الحسن وأبو العالية: هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجِيح: يعني الولاة. وقال الضحاك: هو شرط شرطه الله عز وجل على من آتاه الملك؛ وهذا حسن. قال سهل بن عبد الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأن ذلك لازم له واجب عليه، ولا يأمروا العلماء فإن الحجة قد وجبت عليهم.

هذا تسلية للنبيّ صلى الله عليه وسلم وتعزيةٌ؛ أي كان قبلك أنبياء كُذِّبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذِّبين، فاقتد بهم واصبر. {وَكُذِّبَ مُوسَىٰ} أي كذبه فرعون وقومُه. فأما بنو إسرائيل فما كذبوه، فلهذا لم يعطفه على ما قبله فيكون وقومُ موسى. {فَأمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ} أي أخّرت عنهم العقوبة. {ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ} فعاقبتهم. {فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} استفهام بمعنى التغيير؛ أي فانظر كيف كان تغييري ما كانوا فيه من النعم بالعذاب والهلاك، فكذلك أفعل بالمكذبين من قريش. قال الجوهريّ: النكير والإنكار تغيير المنكر، والمنكر واحد المناكير.

قوله تعالى: {فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا} أي أهلكنا أهلها. وقد مضى في «آل عمران» الكلام في كأين. {وَهِيَ ظَالِمَةٌ} أي بالكفر. {فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا} تقدّم في الكهف. {وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ} قال الزجاج: «وبِئرٍ معطلةٍ» معطوف على «مِن قريةٍ» أي ومن أهل قرية ومن أهل بئر. والفرّاء يذهب إلى أن «وبِئرٍ» معطوف على «عروشِها». وقال الأصمعيّ: سألت نافع بن أبي نعيم أيهمز البئر والذئب؟ فقال: إن كانت العرب تهمزهما فاهمزهما. وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما؛ إلا وَرْشاً فإن روايته عنه بغير همز فيهما، والأصل الهمز. ومعنى «معطلةٍ» متروكة؛ قاله الضحاك. وقيل: خالية من أهلها لهلاكهم. وقيل: غائرة الماء. وقيل: معطلة من دِلائها وأَرْشِيَتها؛ والمعنى متقارب. {وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ} قال قتادة والضحاك ومقاتل: رفيع طويل. قال عدِيّ بن زيد:

شاده مَرْمَراً وجَلَّله كِلْـساً فللطير في ذُراه وُكور

لا تَحْسَبَنِّي وإن كنت امرأ غَمِراًكحيّة الماء بين الطين والشِّيد

وَلاَ أُطُـمـاً إلا مَـشـيـداً بـجَـنْـدَلِ