تفسير سورة النحل

قوله تعالى: {وَإِذَا رَأى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ} أي أشركوا. {ٱلْعَذَابَ} أي عذاب جهنم بالدخول فيها. {فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاَ هُمْ يُنظَرُونَ} أي لا يمهلون؛ إذ لا توبة لهم ثَمَّ.

قوله تعالى: {وَإِذَا رَأى ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَهُمْ} أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها؛ وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يُورِدوهم النار. وفي صحيح مسلم:

قوله تعالى: {ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَاباً فَوْقَ ٱلْعَذَابِ} قال ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، وحيات مثل أعناق الإبل، وأفاعي كأنها البَخَاتِيّ تضربهم، فتلك الزيادة. وقيل: المعنى يخرجون من النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى النار. وقيل: المعنى زدنا القادة عذابا فوق السَّفلة، فأحد العذابين على كفرهم والعذاب الآخر على صدّهم. {بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ} في الدنيا من الكفر والمعصية.

قوله تعالى: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ} وهم الأنبياء، شهداء على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوا الرسالة ودعَوْهم إلى الإيمان، في كل زمان شهيد وإن لم يكن نبياً؛ وفيهم قولان: أحدهما ـ أنهم أئمة الهدى الذين هم خلفاء الأنبياء. الثاني ـ أنهم العلماء الذين حفظ الله بهم شرائع أنبيائه.

قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحّد الله؛ كقُس بن ساعدة، و

قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ} نظيره:

فيـه ست مسائل:

الأولى ـ قوله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ} رُوي عن عثمان بن مَظْعُون أنه قال: لما نزلت هذه الآية قرأتُها على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فتعجّب فقال: يا آل غالب، اتبعوه تفلحوا، فوالله إن الله أرسله ليأمركم بمكارم الأخلاق. وفي حديثٍ ـ إن أبا طالب لما قيل له: إن ٱبن أخيك زعم أن الله أنزل عليه «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» الآية، قال: اتبعوا ٱبن أخي، فوالله إنه لا يأمر إلا بمحاسن الأخلاق. وقال عكرمة: قرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم على الوليد بن المغيرة «إن الله يأمر بالعدل والإحسان» إلى آخرها، فقال: يا ابن أخي أعد! فأعاد عليه فقال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لَطّلاوة، وإن أصله لمُورِق، وأعلاه لمثمر، وما هو بقول بشر! وذكر الغَزْنَوِيّ أن عثمان بن مظعون هو القارىء. قال عثمان: ما أسلمت ابتداءً إلاّ حياءً من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية وأنا عنده فٱستقر الإيمان في قلبي، فقرأتها على الوليد بن المغيرة فقال: يا ابن أخي أعد! فأعدت فقال: والله إن له لحلاوة،... وذكر تمام الخبر. وقال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل، ولشر يجتنب. وحكى النقاش قال: يقال زكاة العدل الإحسان، وزكاة القدرة العفو، وزكاة الغنى المعروف، وزكاة الجاه كَتْبُ الرجل إلى إخوانه.

الثانية: اختلف العلماء في تأويل العدل والإحسان؛ فقال ابن عباس: العدل لا إلٰه إلا الله، والإحسان أداء الفرائض. وقيل: العدل الفرض، والإحسان النافلة. وقال سفيان بن عُيينة: العدل هاهنا استواء السريرة، والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. عليّ بن أبي طالب: العدل الإنصاف، والإحسان التفضل. قال ابن عطية: العدل هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء الأمانات، وترك الظلم والإنصاف، وإعطاء الحق. والإحسان هو فعل كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليه، ومنها ما هو فرض، إلا أن حَدّ الإجزاء منه داخل في العدل، والتكميلُ الزائد على الإجزاء داخل في الإحسان. وأما قول ابن عباس ففيه نظر؛ لأن أداء الفرائض هي الإسلام حسبما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل، وذلك هو العدل، وإنما الإحسان التكميلات والمندوب إليه حسبما يقتضيه تفسير النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل بقوله:

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌ وعدل، وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: الإحسان مصدر أحسن يُحْسن إحساناً. ويقال على معنيين: أحدهما متعد بنفسه؛ كقولك: أحسنت كذا، أي حسّنته وكمّلته، وهو منقول بالهمزة من حَسُن الشيء. وثانيهما متعدٍّ بحرف جر؛ كقولك: أحسنت إلى فلان، أي أوصلت إليه ما ينتفع به.

قلت: وهو في هذه الآية مراد بالمعنيين معاً؛ فإنه تعالى يحب من خلقه إحسان بعضهم إلى بعض، حتى أن الطائر في سجنك والسِّنّوْر في دارك لا ينبغي أن تقصر تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيّ عن إحسانهم، ومنه الإحسان والنعم والفضل والمنن. وهو في حديث جبريل بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فإن المعنى الأوّل راجع إلى إتقان العبادة ومراعاتها بأدائها المصححة والمكملة، ومراقبة الحق فيها، واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع وحالة الاستمرار. وهو المراد بقوله

الثالثة ـ قوله تعالى: {وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ} أي القرابة؛ يقول: يعطيهم المال كما قال

الرابعة ـ قوله تعالى: {وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ} الفحشاء: الفُحْش، وهو كل قبيح من قول أو فعل. ابن عباس: هو الزنى. والمنكر: ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي والرذائل والدناءات على اختلاف أنواعها. وقيل هو الشرك. والبغي: هو الكِبر والظلم والحِقد والتّعدّي؛ وحقيقته تجاوز الحدّ، وهو داخل تحت المنكر، لكنه تعالى خصه بالذكر اهتماماً به لشدة ضرره.وفي الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

الخامسة ـ ترجم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه فقال: (باب قول الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْكَرِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}، وقولِه: {إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ} {ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ}، وتركِ إثارة الشر على مسلم أو كافر) ثم ذكر حديث عائشة في سِحْر لبِيد بنِ الأَعْصَم النبيَّ صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: فتأوّل رضي الله عنه من هذه الآيات ترك إثارة الشر على مسلم أو كافر؛ كما دلّ عليه حديث عائشة حيث قال عليه السلام:

السادسة ـ تضمنت هذه الآية الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر، وقد تقدّم القول فيهما. روي أن جماعة رفعت عاملها إلى أبي جعفر المنصور العباسي، فحاجّها العامل وغلبها، بأنهم لم يُثبتوا عليه كبير ظلم ولا جوره في شيء؛ فقام فتًى من القوم فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإنه عدل ولم يحسن. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته وعزل العامل.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى ـ قوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ} لفظٌ عام لجميع ما يُعقد باللسان ويلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. وهذه الآية مضمّن قوله {إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلإحْسَانِ} لأن المعنى فيها: افعلوا كذا، وانتهوا عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. وقد قيل: إنها نزلت في بيعة النبيّ صلى الله عليه وسلم على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام الحِلف الذي كان في الجاهلية وجاء الإسلام بالوفاء به؛ قاله قتادة ومجاهد وٱبن زيد. والعموم يتناول كل ذلك كما بيناه. روى الصحيح عن جُبير بن مُطْعِم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الثانية ـ قوله تعالى: {وَلاَ تَنقُضُواْ ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} يقول بعد تشديدها وتغليظها؛ يقال: توكيد وتأكيد، ووكَدّ وأكّد، وهما لغتان.

الثالثة ـ قوله تعالى: {وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} يعني شهيداً. ويقال حافظاً، ويقال ضامناً. وإنما قال «بَعْدَ تَوْكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بالعزم وبين لَغْو اليمين. وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك: التوكيد هو حلِف الإنسان في الشيء الواحد مراراً، يردّد فيه الأيمان ثلاثاً أو أكثر من ذلك؛ كقوله: والله لا أُنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا، والله لا أنقصه من كذا. قال: فكفارة ذلك واحدةٌ مثل كفّارة اليمين. قال يحيـى بن سعيد: هي العهود، والعهد يمين، ولكن الفرق بينهما أن العهد لا يكفّر. قال النبيّ صلى الله عليه وسلم:

قوله تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثاً} النّقض والنّكث واحد، والاسم النكث والنقض، والجمع الأنكاث. فشبَّهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويُبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتِله مُحْكَماً ثم تَحُلّه. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى رَيْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَّة كانت تفعل ذلك، فبها وقع التشبيه؛ قاله الفراء، وحكاه عبد الله بن كثير والسُّدِّي ولم يسمِّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضَرْبُ مثلٍ، لا على امرأة معيّنة. و «أنكاثا» نصب على الحال. والدَّخَل: الدَّغَل والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دَخَل. {أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى ـ قاله مجاهد ـ فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالاً فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. والمقصود النّهْي عن العَوْد إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. وقال الفراء: المعنى لا تغدِروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو لقلتكم وكثرتهم، وقد عززتموهم بالأيمان. {أَرْبَى} أي أكثر؛ من رَبَا الشيء يربو إذا كثر. والضمير في «به» يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أمر الله به. ويحتمل أن يعود على الرباء؛ أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضِهم الظهورَ على بعض، واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواها؛ وهو معنى قوله: {إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} من البعث وغيره.

قوله تعالى: {وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} أي على ملة واحدة. {وَلـٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ} بخذلانه إياهم؛ عَدْلاً منه فيهم. {وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ} بتوفيقه إياهم؛ فضلاً منه عليهم، ولا يُسأل عما يفعل بل تسألون أنتم. والآية ترد على أهل القدر كما تقدم.واللام في «وليبينن ولتسئلن» مع النون المشددة يدلان على قسم مضمر، أي والله ليبينن لكم ولَتُسْأَلُنَّ.

قوله تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُوۤاْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ} كرر ذلك تأكيداً. {فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا} مبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدِّين وتردده في معاشرات الناس؛ أي لا تعقِدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد فتزِل قدم بعد ثبوتها، أي عن الأيمان بعد المعرفة بالله. وهذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه؛ لأن القدم إذا زلّت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر؛ ومن هذا المعنى قول كُثَيّر:

فلمـا توافينـا ثَبَتُّ وَزَلّـتِ

سَيُمَنُع منك السبقُ إن كنتَ سابقاوتقتل إن زلّت بك القدمان

قوله تعالى: {وَلاَ تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً} نهى عن الرُّشَا وأخذ الأموال على نقض العهد؛ أي لا تنقضوا عهودكم لعَرَض قليل من الدنيا. وإنما كان قليلاً وإن كثر لأنه مما يزول، فهو على التحقيق قليل، وهو المراد بقوله: «مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَد وما عند اللَّهِ باقٍ» فبين الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة بأن هذه تنفَد وتحول، وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته ثابت لا يزول لمن وَفّى بالعهد وثَبَت على العقد. ولقد أحسن من قال:

المالُ ينفَدُ حِلُّه وحرامهيوماً وتبقى في غدٍ آثامُه ليس التَّقِيُّ بمتَّقٍ لإلٰههحتى يطيب شرابه وطعامه

هَبِ الدنيا تساق إليك عفْوًاأليس مصير ذاك إلى انتقال وما دنياك إلا مثلُ فَيْءٍأظلّك ثم آذن بالزوال

قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسة أقوال: الأوّل ـ أنه الرزق الحلال؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جُبير وعطاء والضحاك. الثاني ـ القناعة؛ قاله الحسن البصري وزيد بن وهب ووهب بن منبّه، ورواه الحكم عن عكرمة عن ابن عباس، وهو قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. الثالث ـ توفيقه إلى الطاعات فإنها تؤديه إلى رضوان الله؛ قال معناه الضحاك. وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمن في فاقة ومَيْسرة فحياتُه طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحاً فمعيشته ضَنْكٌ لا خير فيها. وقال مجاهد وقَتادة وابن زيد: هي الجنة، وقاله الحسن، وقال: لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة. وقيل هي السعادة، روي عن ابن عباس أيضاً. وقال أبو بكر الورّاق: هي حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله التُّسْتَرِيّ: هي أن ينزع عن العبد تدبيره ويردّ تدبيره إلى الحق. وقال جعفر الصادق: هي المعرفة بالله، وصدقُ المقام بين يدي الله. وقيل: الاستغناء عن الخلق والافتقارُ إلى الحق. وقيل: الرضا بالقضاء. {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم} أي في الآخرة. {بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}. وقال «فلنحيينه» ثم قال «ولنجزينهم» لأن «مَن» يصلح للواحد والجمع، فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعنى؛ وقد تقدّم. وقال أبو صالح: جلس ناس من أهل التوراة وناس من أهل الإنجيل وناس من أهل الأوثان، فقال هؤلاء: نحن أفضل، وقال هؤلاء: نحن أفضل؛ فنزلت.

فيه مسألة واحدة ـ وهي أن هذه الآية متصلة بقوله: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ} فإذا أخذْتَ في قراءته فٱستعذ بالله من أن يعرض لك الشيطان فيصدَّك عن تدبّره والعمل بما فيه؛ وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا أكلت فقل بسم الله؛ أي إذا أردت أن تأكل. وقد روى جُبير بن مُطْعِم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة قال:

قوله تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ} أي بالإغواء والكُفْر، أي ليس لك قدرة على أن تحملهم على ذنب لا يُغفر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجة له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: إنه ليس له عليهم سلطان بحال؛ لأن الله تعالى صرف سلطانه عليهم حين قال عدوّ الله إبليس لعنه الله {وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} {إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ} قال الله تعالى:

قلت: قد بينا أن هذا عامٌّ يدخله التخصيص، وقد أغوى آدمَ وحوّاءَ عليهما السلام بسلطانه، وقد شَوّش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق ربّك؟ حسبما تقدّم في آخر الأعراف بيانه. {إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَىٰ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ} أي يطيعونه. يقال: تولّيته أي أطعته، وتوليت عنه، أي أعرضت عنه. {وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} أي بالله؛ قاله مجاهد والضحاك. وقيل: يرجع «به» إلى الشيطان؛ قاله الربيع بن أنس والقُتَبيّ. والمعنى: والذين هم من أجله مشركون. يقال: كفرت بهذه الكلمة، أي من أجلها. وصار فلان بك عالماً، أي من أجلك. أي والذي تولّى الشيطانَ مشركون بالله.

قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} قيل: المعنى بدلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفة؛ قاله ابن بحر. مجاهد: أي رفعنا آية وجعلنا موضعها غيرها. وقال الجمهور: نسخنا آية بآية أشدّ منها عليهم. والنسخ والتبديل رفعُ الشيء مع وضع غيره مكانه. وقد تقدّم الكلام في النسخ في البقرة مستوفًى. {قَالُوۤاْ} يريد كفار قريش. {إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ} أي كاذبٌ مختلِق، وذلك لما رأوا من تبديل الحكم. فقال الله: {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ} أن الله شرع الأحكام وتبديل البعض بالبعض. وقوله: {قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ} يعني جبريل، نزل بالقرآن كلِّه ناسخه ومنسوخه. وروي بإسناد صحيح عن عامر الشَّعْبِيّ قال: وُكِّل إسرافيل بمحمد صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين، فكان يأتيه بالكلمة والكلمة، ثم نزل عليه جبريل بالقران. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه نزل عليه بسورة «الحمد» مَلَك لم ينزل إلى الأرض قَطُّ. كما تقدّم في الفاتحة بيانه. {مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ} أي من كلام ربك. {لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ} أي بما فيه من الحجج والآيات. {وَهُدًى} أي وهو هدى. {وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ}.]

قوله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ} اختلف في ٱسم هذا الذي قالوا إنما يعلّمه؛ فقيل: هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر، كان نصرانياً فأسلم؛ وكانوا إذا سمعوا من النبيّ صلى الله عليه وسلم ما مضى وما هو آت مع أنه أمِّيٌّ لم يقرأ قالوا: إنما يعلمه جبر وهو أعجمي؛ فقال الله تعالى: {لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَـٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ} أي كيف يعلّمه جبر وهو أعجمي هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة فما فوقها. وذكر النقاش أن مولى جبر كان يضربه ويقول له: أنت تعلّم محمداً، فيقول: لا والله، بل هو يعلمني ويهديني. وقال ابن إسحاق: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم ـ فيما بلغني ـ كثيراً ما يجلس عند المَرْوَة إلى غلام نصراني يقال له جبر، عبدُ بني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب، فقال المشركون: والله ما يعلم محمداً ما يأتي به إلا جبر النصراني. وقال عكرمة: اسمه يعيش عبدٌ لبني الحضرمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلّقنه القرآن؛ ذكره الماورديّ. وذكر الثعلبيّ عن عكرمة وقتادة أنه غلام لبني المغيرة اسمه يعيش، وكان يقرأ الكتب الأعجمية، فقالت قريش: إنما يعلّمه بشر، فنزلت. المهدويّ عن عكرمة: هو غلام لبني عامر بن لؤي، واسمه يعيش. وقال عبد الله بن مسلم الحضرميّ: كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر، اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر. كذا ذكر الماورديّ والقشيريّ والثعلبي؛ إلا أن الثعلبيّ قال: يقال لأحدهما نَبْت ويكنى أبا فُكَيْهة، والآخر جبر، وكانا صَيْقَلَين يعملان السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي: يقرأان التوراة والإنجيل. الماورديّ والمهدويّ: التوراة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرّ بهما ويسمع قراءتهما، وكان المشركون يقولون: يتعلّم منهما، فأنزل الله هذه الآية وأكذبهم. وقيل: عنَوْا سلمان الفارسي رضي الله عنه؛ قاله الضحاك. وقيل: نصرانيا بمكة ٱسمه بلعام، وكان غلاماً يقرأ التوراة؛ قاله ابن عباس. وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدخل عليه ويخرج من عنده، فقالوا: إنما يعلمه بلعام. وقال القُتَبِيّ: كان بمكة رجل نصراني يقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية، فربما قعد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكفار: إنما يتعلّم محمد منه، فنزلت. وفي رواية أنه عدّاس غلام عتبة بن ربيعة. وقيل: عابس غلام حويطب بن عبد العُزَّى ويسار أبو فكيهة مولى ٱبن الحضرمي، وكانا قد أسلما. والله أعلم.

قلت: والكل محتمل؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما علمه الله، وكان ذلك بمكة. وقال النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنه يجوز أن يكونوا أَوْمَأوا إلى هؤلاء جميعاً، وزعموا أنهم يعلمونه.

قلت: وأما ما ذكره الضحاك من أنه سلمان ففيه بُعْدٌ، لأن سلمان إنما أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهذه الآية مكية. {لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ} الإلحاد: الميل؛ يقال: لحد وألحد، أي مال عن القصد. وقد تقدّم في الأعراف. وقرأ حمزة «يَلْحَدون» بفتح الياء والحاء؛ أي لسان الذي يميلون إليه ويشيرون أعجميّ. والعُجْمة: الإخفاء وضدّ البيان. ورجل أعجم وٱمرأة عجماء، أي لا يُفصح؛ ومنه عُجْم الذنب لاستتاره. والعجماء: البهيمة؛ لأنها لا توضح عن نفسها. وأعجمت الكتاب أي أزلت عجمته. والعرب تسمي كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بكلامهم أعجمياً. وقال الفَرّاء: الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب، والأعجمي أو العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو علي: الأعجمي الذي لا يفصح، سواء كان من العرب أو من العجم، وكذلك الأعجم والأعجمي المنسوب إلى العجم وإن كان فصيحاً. وأراد باللسان القرآن؛ لأن العرب تقول للقصيدة والبيت: لسان؛ قال الشاعر:

لسانُ الشر تهديها إليناوخُنت وما حسبتك أن تخونا

قوله تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ} أي هؤلاء المشركون الذين لا يؤمنون بالقرآن. {لاَ يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.

قوله تعالى: {إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ٱللَّهِ} هذا جواب وصفهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بالافتراء. {وَأُوْلـٰئِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ} هذا مبالغة في وصفهم بالكذب؛ أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلان ولا يقال إنه كاذب؛ لأنّ الفعل قد يكون لازماً وقد لا يكون لازماً. فأما النعت فيكون لازماً ولهذا يقال: عصى آدمُ ربَّه فغَوَى، ولا يقال: إنه عاصٍ غاوٍ. فإذا قيل: كذب فلان فهو كاذب، كان مبالغة في الوصف بالكذب؛ قاله القشيري.

فيه إحدى وعشرون مسألة:

الأولى ـ قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ} هذا متصل بقوله تعالى: {وَلاَ تَنقُضُواْ ٱلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} فكان مبالغة في الوصف بالكذب؛ لأن معناه لا ترتدوا عن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي من كفر من بعد إيمانه وٱرتد فعليه غضب الله. قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح ومِقْيَس بن صُبابة وعبد الله بن خَطَل، وقيس بن الوليد بن المغيرة، كفروا بعد إيمانهم. ثم قال: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ}. وقال الزجاج: «من كفر باللَّهِ مِن بعد إيمانِهِ» بدل ممن يفتري الكذب؛ أي إنما يفتري الكذب من كفر بالله من بعد إيمانه؛ لأنه رأى الكلام إلى آخر الاستثناء غير تام فعلّقه بما قبله. وقال الأخفش: «مَن» ابتداء وخبره محذوف، اكتُفِي منه بخبر «من» الثانية؛ كقولك: مَن يأتنا مَن يحسن نكرمه.

الثانية ـ قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ} هذه الآية نزلت في عَمّار بن ياسر، في قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه. قال ابن عباس: أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمَّه سُمَيّة وصُهَيباً وبلالاً وخَبّاباً وسالما فعذّبوهم، ورُبطت سُمَية بين بعيرين ووُجِىء قُبُلها بحربة، وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين في الإسلام. وأما عَمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكْرَهاً فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الثالثة: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهور عن النبيّ صلى الله عليه وسلم:

الرابعة: أجمع أهل العلم على أن من أكرِه على الكفر حتى خَشِيَ على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبُه مطمئن بالإيمان، ولا تَبِين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر؛ هذا قول مالك والكوفيين والشافعيّ؛ غير محمد بن الحسن فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى على الإسلام، وتَبِين منه ٱمرأته ولا يصلَّى عليه إن مات، ولا يَرِث أباه إن مات مسلماً. وهذا قول يرده الكتاب والسنة، قال الله تعالى: «إلاّ مَن أكرِه» الآية. وقال:

الخامسة ـ ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله، أو الزنى وشرب الخمر وأكل الربا؛ يروى هذا عن الحسن البصريّ، رضي الله عنه. وهو قول الأوزاعيّ وسُحْنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك. فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي الصحيح عن ٱبن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت

السادسة ـ أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحلّ له أن يَفْدِي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.

واختلف في الزنى، فقال مُطَرِّف وأَصْبَغ وابن عبد الحكم وابن الماجِشُون: لا يفعل أحد ذلك، وإن قُتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحَدّ؛ وبه قال أبو ثَوْر والحسن. قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى ولا حَدّ عليه، خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خُلقية لا يتصوّر الإكراه عليها، وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإنما يجب الحَدّ على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس الشيء على ضده، فلم يحل بصواب من عنده. وقال ابن خُوَيْزِ مَنْداد في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنى؛ فقال بعضهم: عليه الحدّ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. قال ابن خُوَيْزِ منداد: وهو الصحيح، وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حُدّ، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحدّ، ولكن أستحسن ألا يحدّ. وخالفه صاحباه فقالا: لا حدّ عليه في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار، وقالوا: متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حدّ عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان.

السابعة ـ اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه؛ فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر وعليّ وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئاً. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وأجازت طائفة طلاقه؛ روي ذلك عن الشَّعْبيّ والنَّخَعِيّ وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياس باطل؛ فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راضٍ به، والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق، وقد قال عليه السلام:

الثامنة ـ وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان. الأولى ـ أن يبيع ماله في حق وجب عليه؛ فذلك ماضٍ سائغٌ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختياراً منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلماً أو قهراً فذلك بيع لا يجوز عليه، وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم؛ فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مُطرِّف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره، وله أخذ متاعه. قال سُحْنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجَوْر لا يجوز. وقال الأَبْهَرِيّ: إنه إجماع.

التاسعة ـ وأما نكاح المكره؛ فقال سُحْنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه، لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداقُ مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خَنْساء بنت خِذام الأنصارية، ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أبضاعهن، وقد تقدّم، فلا معنى لقولهم.

العاشرة ـ فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمَّى من الصداق ودُرىء عنه الحد. وإن قال: وطئتها على غير رضًا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمَّى؛ لأنه مدّعٍ لإبطال الصداق المسمى، وتُحَدّ المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح. وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حدّ عليها ولها الصداق، ويحدّ الواطىء؛ فٱعلمه. قاله سحنون.

الحادية عشرة ـ إذا استكرهت المرأة على الزنى فلا حدّ عليها؛ لقوله «إلا من أكره» وقوله عليه السلام:

الثانية عشرة ـ واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة؛ فقال عطاء والزُّهْرِيّ: لها صداق مثلها؛ وهو قول مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثَّوْرِيّ: إذا أقيم الحدّ على الذي زنى بها بطل الصداق. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: القول الأوّل صحيح.

الثالثة عشرة ـ إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لم يَحِلّ أسلمها، ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها. والأصل في ذلك ما خَرّجه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الرابعة عشرة ـ وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجِشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين؛ وقاله أصْبَغ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلاً فاسقاً فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمراً، أو لا يفسق ولا يَغُشّ في عمله، أو الوالد يحلّف ولده تأديباً له فإن اليمين تلزم؛ وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب. وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنِث، قالوا: لأن المكره له أن يورِّيَ في يمينه كلها، فلما لم يورّ ولا ذهبت نيّته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. احتج الأوّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّته مخالفة لقوله؛ لأنه كاره لما حلف عليه.

الخامسة عشرة ـ قال ابن العربيّ: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا؛ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا! وأيّ فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحِنث في أنه لا يقع! فاتقوا الله وراجعوا بصائركم، ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية.

السادسة عشرة ـ إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المَكْس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء؛ فقال مالك: لا تَقِيّة له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ٱبن القاسم بقول مطرّف، ورواه عن مالك، وقاله ٱبن عبد الحكم وأصْبَغ.

قلت: قول ٱبن الماجشون صحيح؛ لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس؛ وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

السابعة عشرة ـ قال المحققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض؛ فإن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها. مثاله ـ أن يقال له: أكفر بالله فيقول باللاهي؛ فيزيد الياء. وكذلك إذا قيل له: أكفر بالنبيّ فيقول هو كافر بالنبيّ، مشدداً وهو المكان المرتفع من الأرض. ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة، فيقصد أحدَهما بقلبه ويبرأ من الكفر ويبرأ من إثمه. فإن قيل له: أكفر بالنبيء (مهموزاً) فيقول هو كافر بالنبيء يريد بالمخبر، أي مخبر كان كطليحة ومُسَيْلِمة الكذاب. أو يريد به النبيء الذي قال فيه الشاعر:

فأصبح رَتْماً دُقاق الحَصَىمكان النبيء من الكاثب

التاسعة عشرة ـ واختلف العلماء في حَدّ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنتُ متكلماً به. وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة؛ إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النَّخَعِيّ: القيد إكراه، والسجن إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعّد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب الخمر وأكل الميتة؛ لأنه يخاف منهما التلف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثَوْر وأكثر العلماء.

الموفية عشرين ـ ومن هذا الباب ما ثبت إن من المعاريض لمندوحةً عن الكذب. وروى الأعمش عن إبراهيم النَّخَعِيّ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجلَ عنك شيء أن تقول: والله، إن الله يعلم ما قلتُ فيك من ذلك من شيء. قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن الله يعلم أن الذي قلت، وهو في ظاهره انتفاء من القول، ولا حنث على من قال ذلك في يمينه ولا كذب عليه في كلامه. وقال النخعِيّ: كان لهم كلام من ألغاز الأيمان يدرءون به عن أنفسهم، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام، إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه جلس في مسجد بيته وقال لجاريته: قولي له هو والله في المسجد. وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يجيز للرجل من البَعْث إذا عُرضوا على أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي غيري، ولا أركب إلا ما حملني غيري؛ ونحو هذا من الكلام. قال عبد الملك: يعني بقوله «غيري» اللَّهَ تعالى، هو مسدّده وهو يحمله؛ فلم يكونوا يرون على الرجل في هذا حنثا في يمينه، ولا كذباً في كلامه، وكانوا يكرهون أن يقال هذا في خديعة وظلم وجُحدان حق فمن اجترأ وفعل أثم في خديعته ولم تجب عليه كفارة في يمينه.

الحادية والعشرون ـ قوله تعالى: {وَلَـٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} أي وسّعه لقبول الكفر، ولا يقدر أحد على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القدرية. و «صدرا» نصب على المفعول. {فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} وهو عذاب جهنم.