تفسير سورة الأعراف

فيه مسألتان:

الأُولى ـ قوله تعالى: {لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ} أي لا يصرفنّكم الشيطان عن الدِّين؛ كما فتن أبويكم بالإخراج من الجنة. «أَبٌ» للمذكر، و «أبة» للمؤنث. فعلى هذا قيل: أبوان. {يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا} في موضع نصب على الحال. ويكون مستأنفَا فيوقف على «مِنَ الْجَنَّةِ». {لِيُرِيَهُمَا} نصب بلام كيّ. {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} الأصل «يرءاكم» ثم خفّفت الهمزة. «وَقَبِيلُهُ» عطف على المضمر وهو توكيد ليحسن العطف؛ كقوله: {ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ}. وهذا يدل على أنه يقبح رأيتك وعمرو، وأن المضمر كالمظهر. وفي هذا أيضاً دليل على وجوب ستر العورة؛ لقوله: {يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا}. قال الآخرون: إنما فيه التحذير من زوال النعمة؛ كما نزل بآدم صلى الله عليه وسلم. هذا أن لو ثبت أن شرع آدم يلزمنا، والأمر بخلاف ذلك.

الثانية ـ قوله تعالى: {إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ} «قَبِيلُهُ» جنوده. قال مجاهد: يعني الجن والشياطين. ابن زيد: «قبيله» نسله. وقيل: جيله. {وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ} قال بعض العلماء: في هذا دليل على أن الجنّ لا يُرَوْن؛ لقوله: «مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ». وقيل: جائز أن يُرَوْا؛ لأن الله تعالى إذا أراد أن يُريهم كشف أجسامهم حتى تُرى. قال النحاس: «مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ» يدل على أن الجن لا يُرَون إلا في وقت نبيّ؛ ليكون ذلك دلالة على نبوّته؛ لأن الله جل وعز خلقهم خلقاً لا يُرَون فيه، وإنما يرون إذا نقلوا عن صورهم. وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. قال القشيرِيّ: أجرى الله العادة بأن بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. وفي الخبر:

الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين طوافهم بالبيت عُراةً. وقال الحسن: هي الشرك والكفر. واحتجوا على ذلك بتقليدهم أسلافهم، وبأن الله أمرهم بها. وقال الحسن: وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا» قالوا: لو كره الله ما نحن عليه لنقلنا عنه. {قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ} بيّن أنهم متحكّمون، ولا دليل على أن الله أمرهم بما ٱدّعوا. وقد مضى ذمّ التقليد وذمّ كثير من جهالاتهم. وهذا منها.

قوله تعالى: {قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ} قال ابن عباس: لا إلۤه إلا الله. وقيل: القسط العدل؛ أي أمر بالعدل فأطيعوه. ففي الكلام حذف. {وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ} أي توجهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة. {عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} أي في أي مسجد كنتم. {وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ} أي وحّدوه ولا تشركوا به. {كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ} نظيره

وفي هذا رد واضح على القدرية ومن تابعهم. وقيل: «فَرِيقاً» نصب بـ «هَدَى»، «وفَرِيقاً» الثاني نصب بإضمار فعل؛ أي وأضل فريقاً. وأنشد سيبويه:

أصبحتُ لا أحمل السِّلاحَ ولاأملِك رأسَ البعير إن نَفَراً والذِّئْبُ أخشاه إن مررتُ بهوَحْدِي وأخشَى الرياحَ والمطرا

فيه سبع مسائل:

الأُولى ـ قوله تعالى: {يَابَنِيۤ آدَمَ} هو خطاب لجميع العالم، وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً؛ فإنه عامٌّ في كل مسجد للصلاة. لأن العبرة للعُموم لا للسّبب. ومن العلماء من أنكر أن يكون المراد به الطواف؛ لأن الطواف لا يكون إلا في مسجد واحد، والذي يعم كل مسجد هو الصلاة. وهذا قول مَن خفي عليه مقاصد الشريعة. وفي صحيح مسلم عن ٱبن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة وتقول: من يُعِيرُني تِطْوَافاً؟ تجعله على فرجها. وتقول:

اليومَ يَبْدُو بعضُه أو كلّهوما بَدَا منه فلا أحِلّه

كفَى حَزَنا كَريِّ عليه كأنّهلَقًى بين أيدي الطائفين حَرِيمُ

قلت: ومن قال بأن المراد الصلاة فزينتها النعال؛ لما رواه كُرْز بن وَبْرَة عن عطاء عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال ذات يوم:

الثانية ـ دلت الآية على وجوب ستر العورة كما تقدّم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها فرض من فروض الصلاة. وقال الأبهرِيّ هي فرض في الجملة، وعلى الإنسان أن يسترها عن أعين الناس في الصلاة وغيرها. وهو الصحيح؛ لـ

الثالثة ـ وٱختلفوا إذا رأى عورة نفسه؛ فقال الشافعيّ: إذا كان الثوب ضيقاً يُزرّه أو يخلِّله بشيء لئلا يتجافى القميص فتُرى من الجيب العورة، فإن لم يفعل ورأى عورة نفسه أعاد الصلاة. وهو قول أحمد. ورخّص مالك في الصلاة في القميص محلول الأزرار، ليس عليه سراويل. وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور. وكان سالِم يُصلي محلول الأزرار. وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به. وحكى معناه الأَثْرم عن أحمد. فإن كان إماماً فلا يصلي إلا بردائه؛ لأنه من الزينة. وقيل: من الزينة الصلاة في النعلين؛ رواه أنس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يصحّ. وقيل: زينة الصلاة رفع الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال أبو عمر: لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي. وقال عمر رضي الله عنه: إذا وَسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، جمع رجل عليه ثيابه، صلَّى في إزار ورِداء، في إزار وقميص، في إزار وقَبَاء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقَباء ـ وأحسبه قال: في تُبَّان وقميص ـ في تُبَّان ورداء، في تُبَّان وقَباء. رواه البخارِيّ والدارقطنِيّ.

الرابعة ـ قوله تعالى: {وكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ} قال ٱبن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو مَخِيلة. فأمّا ما تدعو الحاجة إليه، وهو ما سدّ الجَوْعة وسكَّن الظّمأ، فمندوب إليه عقلاً وشرعاً، لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس؛ ولذلك ورد الشرع بالنهي عن الوصال؛ لأنه يُضعف الجسد ويُميت النفس، ويُضعف عن العبادة، وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل. وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظٌّ من بَرٍّ ولا نصيب من زهد؛ لأن ما حرِمها من فعل الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثواباً وأعظم أجراً. وقد ٱختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين: فقيل حرام، وقيل مكروه. قال ٱبن العربيّ: وهو الصحيح؛ فإن قدر الشبع يختلف بٱختلاف البلدان والأزمان والأسنان والطّعمان. ثم قيل: في قِلّة الأكل منافع كثيرة؛ منها أن يكون الرجل أصح جسماً وأجود حِفظاً وأزكى فهما وأقل نوماً وأخف نفساً. وفي كثرة الأكل كَظَّ المعدة ونتن التُّخْمة، ويتولّد منه الأمراض المختلفة، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل. وقال بعض الحكماء: أكبر الدواء تقدير الغذاء. وقد بين النبيّ صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بياناً شافياً يُغنِي عن كلام الأطباء فقال:

قلت: ويقال إن معالجة المريض نصفان: نصفٌ دواءٌ ونصف حِمْية. فإن ٱجتمعا فكأنك بالمريض قد برأ وصَحّ، وإلاّ فالحِمية به أولى؛ إذ لا ينفع دواء مع ترك الحِمية. ولقد تنفع الحِمية مع ترك الدواء. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الخامسة ـ روى مسلم عن ٱبن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

تكفيه فِلْذةِ كبْد إن أَلمّ بهامن الشِّواء ويُرْوي شُرْبَهُ الغُمَرُ

فإنك إن أعطيتَ بطنك سُؤْلَهوفرجَك نالا مُنتهى الذَّمّ أجمعا

واختلف في هذه الأمعاء، هل هي حقيقة أم لا؟ فقيل: حقيقة، ولها أسماء معروفة عند أهل العلم بالطب والتشريح. وقيل: هي كنايات عن أسباب سبعة يأكل بها النَّهِم: يأكل للحاجة والخبر والشم والنظر واللمس والذوق ويزيد استغناماً. وقيل: المعنى أن يأكل أكل من له سبعة أمعاء. والمؤمن بخفة أكله يأكل أكل من ليس له إلا مِعًى واحد؛ فيشارك الكافر بجزء من أجزاء أكله، ويزيد الكافر عليه بسبعة أمثاله. والمِعَى في هذا الحديث هو المعدة.

السادسة: وإذا تقرّر هذا فٱعلم أنه يستحب للإنسان غسلُ اليد قبل الطعام وبعده؛ لقوله عليه السلام:

السابعة: قوله تعالى: {وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ} أي في كثرة الأكل، وعنه يكون كثرة الشُّرب، وذلك يثقل المعدة، ويثبّط المعدة، ويثبّط الإنسان عن خدمة ربّه، والأخذِ بحظه من نوافل الخير. فإن تعدّى ذلك إلى ما فوقه مما يمنعه القيام بالواجب عليه حُرم عليه، وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة عن أبيه قال: أكلت ثريداً بلحم سمين، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا أتَجشَّى؛ فقال:

قلت: وقد يكون هذا معنى قولِه عليه السلام:

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ} بيّن أنهم حَرّموا من تلقاء أنفسهم ما لم يحرّمه الله عليهم. والزينة هنا الملبس الحسن، إذا قدر عليه صاحبه. وقيل: جميع الثياب؛ كما روي عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا. وقد تقدّم. وروي عن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب شيخِ مالك رضي الله عنهم أنه كان يلبس كساء خَزٍّ بخمسين ديناراً، يلبسه في الشتاء، فإذا كان في الصيف تصدّق به، أو باعه فتصدّق بثمنه، وكان يلبَس في الصيف ثوبين من مَتاع مِصر مُمَشَّقَيْن ويقول: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ}.

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلّت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمُّل بها في الجُمَع والأعياد، وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالِية: كان المسلمون إذا تزاوَروا تجمّلوا. وفي صحيح مسلم

أمّا الخيام فإنها كخيامهموأرى نساء الحيّ غير نسائه

الثالثة: قوله تعالى: {وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ} الطيبات اسم عامٌّ لما طاب كَسْباً وطَعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيبات من الرزق ما حرّم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. وقيل: هي كل مستلَذّ من الطعام. وقد ٱختلف في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات؛ فقال قوم: ليس ذلك من القُربات، والفعل والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبة في ذاته، وإنما هو سبيل إلى الزهد في الدنيا، وقِصر الأمل فيها، وترك التكلف لأجلها؛ وذلك مندوب إليه، والمندوب قُربة. وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: لو شئنا لاتخذنا صِلاءً وصَلائقَ وصِنَاباً، ولكني سمعت الله تعالى يذمّ أقواماً فقال:

قلت: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات؛ واحتج بقول عمر رضي الله عنه: إياكم واللحم فإن له ضَرَاوَة كضَرَاوَة الخمر. والجواب أن هذا من عمر قول خرج على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا، والمداومة على الشهوات، وشفاء النفس من اللذات، ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا، ولذلك كان يكتب عمر إلى عماله: إياكم والتنعمَ وزِيّ أهل العجم، وٱخْشَوْشِنوا. ولم يرد رضي الله عنه تحريم شيءٍ أحله الله، ولا تحظير ما أباحه الله تبارك ٱسمه. وقول الله عز وجل أولى ما ٱمتثل وٱعتمد عليه. قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيۤ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ}. وقال عليه السلام:

الرابعة: قوله تعالى: {قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا} يعني بحقها من توحيد الله تعالى والتصديق له؛ فإن الله ينعم ويرزق، فإن وحّده المنعَمُ عليه وصدّقه فقد قام بحق النعمة، وإن كفر فقد أمكن الشيطان من نفسه. وفي صحيح الحديث:

فيه مسألة واحدة:

قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون؛ فنزلت هذه الآية. والفواحش: الأعمال المُفْرِطة في القبح، ما ظهر منها وما بطن. وروى رَوح بن عُبادة عن زكريا بن إسحاق عن ٱبن أبي نَجيح عن مجاهد قال: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا» نكاح الأمهات في الجاهلية «وَمَا بَطَنَ» الزنى. وقال قتادة: سرّها وعلانيتها. وهذا فيه نظر؛ فإنه ذكر الإثم والبغي فدلّ أن المراد بالفواحش بعضها، وإذا كان كذلك فالظاهر من الفواحش الزنى. والله أعلم. {وَٱلإِثْمَ} قال الحسن: الخمر. قال الشاعر:

شربتُ الإثمَ حتى ضلّ عقليكذاك الإثمُ تذهبُ بالعقول

نشرب الإثم بالصِوَاع جِهاراوترى المسك بيننا مُستعارا

إني وجدتُ الأمرَ أرشَدُهتقوَى الإله وشرُّه الإثْمُ

قلت: وقد ذكرناه عن الحسن. وقال الجوهريّ في الصحاح: وقد يسمى الخمر إثماً، وأنشد:

شربـت الإثم...

وأنشده الهروِيّ في غريبيه، على أن الخمر الإثم. فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضاً لغةً، فلا تناقض. والبغي: التجاوز في الظلم، وقيل: الفساد.

فيه مسألة واحدة:

قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ} أي وقت مؤقت. {فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ} أي الوقت المعلوم عند الله عز وجل. وقرأ ٱبن سيرين «جاء آجالهم» بالجمع {لاَ يَسْتَأْخِرُونَ} عنه ساعة ولا أقل من ساعة؛ إلا أن الساعة خصت بالذكر لأنها أقل أسماء الأوقات، وهي ظرف زمان. {وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} فدل بهذا على أن المقتول إنما يقتل بأجله. وأجل الموت هو وقت الموت؛ كما أن أجل الدَّين هو وقت حلولِه. وكل شيء وُقِّت به شيء فهو أجل له. وأجل الإنسان هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحيّ فيه لا محالة. وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه، لا من حيث إنه ليس مقدوراً تأخيرُه. وقال كثير من المعتزلة إلا من شذّ منهم: إن المقتول مات بغير أجله الذي ضُرب له، وأنه لو لم يقتل لحييَ. وهذا غلط، لأن المقتول لم يمت من أجل قتل غيره له، بل من أجل ما فعله الله من إزهاق نفسه عند الضرب له. فإن قيل: فإن مات بأجله فلِم تقتلون ضاربه وتقتصون منه؟. قيل له: نقتله لتعدّيه وتصرفه فيما ليس له أن يتصرف فيه، لا لموته وخروج الروح إذ ليس ذلك من فعله. ولو ترك الناس والتعدّي من غير قصاص لأدّى ذلك إلى الفساد ودَمار العباد. وهذا واضح.

قوله تعالى: {يَابَنِيۤ آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ} شرط. ودخلت النون توكيداً لدخول «ما». وقيل: ما صلة، أي إن يأتكم. أخبر أنه يرسل إليهم الرسل منهم لتكون إجابتهم أقرب. والقصص إتباع الحديث بعضه بعضاً. {آيَاتِي} أي فرائضي وأحكامي.

{فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ} شرط، وما بعده جوابه، وهو جواب الأوّل. أي وأصلح منكم ما بيني وبينه. {فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون، ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة، ولكن مآلهم الأمن. وقيل: جواب {إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ} ما دلّ عليه الكلام، أي فأطيعوهم {فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ} والقول الأوّل قول الزجاج.

قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ} المعنى أيّ ظلم أشنع من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته. ثم قال: {أُوْلَـٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ} أي ما كتب لهم من رزق وعمر وعمل؛ عن ٱبن زيد. ابن جُبَيْر: من شقاء وسعادة. ٱبن عباس: من خير وشر. الحسن وأبو صالح: من العذاب بقدر كفرهم. واختيار الطبري أن يكون المعنى: ما كتب لهم، أي ما قدر لهم من خير وشر ورزق وعمل وأجل؛ على ما تقدّم عن ٱبن زيد وٱبن عباس وٱبن جبير. قال: ألا ترى أنه أتبع ذلك بقوله: {حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ} يعني رسل ملك الموت. وقيل: «الْكِتَاب» هنا القرآن؛ لأن عذاب الكفار مذكور فيه. وقيل: «الكتاب» اللوح المحفوظ. ذكر الحسن بن عليّ الحُلْوَانيّ قال: أمْلَى عليّ علِيُّ بن المدِينِي قال: سألت عبد الرحمن بن مَهْدِيّ عن القَدَر فقال لي: كل شيء بقدر، والطاعة والمعصية بقدر، وقد أعظم الفِرية من قال: إن المعاصي ليست بقدر. قال عليّ وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مَهدِيّ على يحيـى ابن سعيد فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. وروى يحيـى بن مَعِين حدّثنا مَرْوَان الفزارِيّ حدّثنا إسماعيل بن سميع عن بُكير الطويل عن مجاهد عن ٱبن عباس «أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ» قال: قوم يعملون أعمالاً لا بدّ لهم من أن يعملوها. و«حَتّى» ليست غاية، بل هي ابتداء خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: حتى وإمّا وألاَ لا يُمَلْنَ لأنهن حروف ففَرْقٌ بينها وبين الأسماء نحو حُبْلى وسَكْرَى. قال الزجاج: تكتب حتى بالياء لأنها أشبهت سكرى، ولو كتبت ألاَ بالياء لأشبهت إِلَى. ولم تكتب إمّا بالياء لأنها «إنْ» ضُمت إِليها ما. {قَالُوۤاْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ} سؤال توبيخ. ومعنى «تَدْعُونَ» تعبدون. {قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا} أي بطلوا وذهبوا. قيل: يكون هذا في الآخرة. {وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ} أي أقرّوا بالكفر على أنفسهم.

قوله تعالى: {قَالَ ٱدْخُلُواْ فِيۤ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّن ٱلْجِنِّ وَٱلإِنْسِ فِي ٱلنَّارِ} أي مع أُممٍ؛ فـ «فِي» بمعنىٰ مع. وهذا لا يمتنع؛ لأن قولك: زيد في القوم، أي مع القوم وقيل: هي على بابها. أي ٱدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله عز وجل، أي قال الله ٱدخلوا. وقيل: هو مالك خازن النار. {كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا} أي التي سبقتها إلى النار، وهي أختها في الدين والملة. {حَتَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً} أي اجتمعوا. وقرأ الأعمش «تداركوا» وهو الأصل، ثم وقع الإدغام فاحْتِيج إلى ألف الوصل. وحكاها المهدوي عن ٱبن مسعود. النحاس: وقرأ ابن مسعود «حتىٰ إذا ٱدّرَكوا» أي أدرك بعضهم بعضاً. وعِصْمَةُ عن أبي عمرو «حتى إذا ٱدّاركوا» بإثبات الألف على الجمع بين الساكنين. وحكى: هذان عبدا الله. وله ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً: «إذا إداركوا» بقطع ألف الوصل؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكُّر، فلما طال سكوته قطع ألف الوصل كالمبتدىء بها. وقد جاء في الشعر قطع ألف الوصل نحو قوله:

يا نفسُ صبراً كلُّ حيّ لاقىٰوكل إثنين إلى ٱفتراق

قوله تعالىٰ: {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآءِ} أي لأرواحهم. جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب (التذكرة). منها حديث البراء بن عازِب، وفيه في قبض روح الكافر قال: ويخرج منها ريح كأنتن جِيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرّون على ملإٍ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة. فيقولون فلان بن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمىٰ بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحِون فلا يفتح لهم، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآءِ} الآية. وقيل: لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا؛ قاله مجاهد والنخعي. وقيل: المعنىٰ لا تفتح لهم أبواب الجنة لأن الجنة في السماء. ودل على ذلك قوله: {وَلاَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ} والجمل لا يلج فلا يدخلونها ألْبَتَّة. وهذا دليل قطعيّ لا يجوز العفو عنهم. وعلى هذا أجمع المسلمون الذين لا يجوز عليهم الخطأ أن الله سبحانه وتعالىٰ لا يغفر لهم ولا لأحد منهم. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فإن قال قائل كيف يكون هذا إجماعاً من الأمة؟ وقد زعم قوم من المتكلمين بأن مقلِّدة اليهود والنصارىٰ وغيرهم من أهل الكفر ليسوا في النار. قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أن يكون المقلِّد كافراً لشبهة دخلت عليهم، ولم يزعموا أن المقلد كافر وأنه مع ذلك ليس في النار، والعلم بأن المقلد كافر أو غير كافر طريقه النظر دون التوقيف والخبر. وقرأ حمزة والكسائي «لاَ يُفَتَّحُ» بالياء مضمومة على تذكير الجمع. وقرأ الباقون بالتاء على تأنيث الجماعة؛ كما قال: