تفسير سورة الإسراء

قوله تعالى: {رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ} أي من اعتقاد الرحمة بهما والحنوّ عليهما، أو من غير ذلك من العقوق، أو من جعل ظاهر برّهما رياء. وقال ابن جُبير: يريد البادرة التي تبذر، كالفَلْتة والزَّلة، تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهما، لا يريد بذلك بأساً؛ قال الله تعالى: {إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ} أي صادقين في نية البرّ بالوالدين فإن الله يغفر البادرة. وقوله: {فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً} وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأَوبة بعد الأوبة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال سعيد بن المسيّب: هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الأوّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها. وقال عُبيد بن عُمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون الله عز وجل. وهذه الأقوال متقاربة. وقال عَوْن العُقَيْليّ: الأوّابون هم الذين يصلون صلاة الضحا. وفي الصحيح:

فيه ثلاث مسائل:

الأولى ـ قوله تعالى: {وَآتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ} أي كما راعيت حق الوالدَيْن فصِل الرحم، ثم تصدّق على المسكين وابن السبيل. وقال عليّ بن الحسين في قوله تعالى «وآتِ ذا القُرْبَى حَقّه»: هم قرابة النبيّ صلى الله عليه وسلم، أمر صلى الله عليه وسلم بإعطائهم حقوقَهم من بيت المال، أي من سهم ذَوِي القربى من الغَزْوِ والغنيمة، ويكون خطاباً للولاة أو من قام مقامهم. وألحق في هذه الآية ما يتعين من صلة الرحم، وسَدّ الخَلّة، والمواساة عند الحاجة بالمال، والمعونة بكل وجه.

الثانية ـ قوله تعالى: {وَلاَ تُبَذِّرْ} أي لا تُسرف في الإنفاق في غير حق. قال الشافعيّ رضي الله عنه: والتبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير. وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير هو أخذ المال من حقه ووضعُه في غير حقه، وهو الإِسراف، وهو حرام لقوله تعالى: {إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوۤاْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ} وقوله «إخوان» يعني أنهم في حكمهم؛ إذ المبذِّر ساعٍ في إفساد كالشياطين، أو أنهم يفعلون ما تسوّل لهم أنفسهم، أو أنهم يُقرَنون بهم غدا في النار؛ ثلاثة أقوال. والإخوان هنا جمع أخٍ من غير النسب؛ ومنه قوله تعالى:

الثالثة ـ من أنفق ماله في الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للنفاد فهو مبذّر. ومن أنفق رِبْح ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرقبة فليس بمبذّر. ومن أنفق درهماً في حرام فهو مبذّر، ويُحجر عليه في نفقته الدرهم في الحرام، ولا يحجر عليه إن بذله في الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى خصّ نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا}. وهو تأديب عجيب وقول لطيف بديع؛ أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمهم. وإنما يجوز أن تُعرض عنهم عند عجزٍ يَعْرِض وعائق يعوق، وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير لتتوصل به إلى مواساة السائل، فإن قعد بك الحال فقُلْ لهم قولاً ميسوراً.

الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأبَى أن يعطيَهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فساد، فكان يُعرض عنهم رغبة في الأجر في منعهم لئلا يعينهم على فسادهم. وقال عطاء الخراسانِيّ في قوله تعالى {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا} قال: ليس هذا في ذكر الوالدين، جاء ناسٌ من مُزَيْنَة إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يستحملونه؛ فقال:

الثالثة: قوله تعالى: {فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُوراً} أمره بالدعاء لهم، أي يَسِّر فقرهم عليهم بدعائك لهم. وقيل: ٱدْعُ لهم دعاءً يتضمّن الفتح لهم والإصلاح. وقيل: المعنى «وإما تعرضن» أي إن أعرضت يا محمد عن إعطائهم لضيق يدٍ فقل لهم قولاً ميسوراً؛ أي أحسن القول وابسط العذر، وٱدع لهم بسعَة الرزق، وقل إذا وجدتُ فعلتُ وأكرمتُ؛ فإن ذلك يعمل في مَسَرّة نفسه عمل المواساة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سئل وليس عنده ما يُعطِي سكت انتظاراً لرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى كراهة الردّ، فنزلت هذه الآية،

إلاّ تكن وَرِقٌ يوما أجود بهاللسائلين فإني ليّن العُودِلا يَعْدَم السائلون الخيرَ من خلقيإمّا نَوالِي وإمّا حسنُ مردودي

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ} هذا مجاز عبّر به عن البخيل الذي لا يقدر من قلبه على إخراج شيء من ماله؛ فضرب له مثل الغَلّ الذي يمنع من التصرف باليد. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مَثَل البخيل والمتصدّق كمثل رجلين عليهما جُبّتَان من حديد قد ٱضْطَرّت أيدِيهَما إلى ثُديِّهمَا وتَراقِيهما فجعل المتصدِّق كلما تصدّق بصدقة انبسطت عنه حتى تَغْشَى أنامِلَه وتَعْفُوَ أثره وجعل البخيلُ كلما همّ بصدقة قَلَصت وأخذت كلُّ حَلْقة بمكانها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا في جيْبه فلو رأيته يُوَسِّعها ولا توسّع.

الثانية: قوله تعالى: {وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ} ضرب بَسْطَ اليد مثلاً لذهاب المال، فإن قبض الكف يحبس ما فيها، وبسطها يذهب ما فيها. وهذا كله خطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، وكثيراً ما جاء في القرآن؛ فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما كان سيّدَهم وواسطتهم إلى ربّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك. وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدّخر شيئاً لغد، وكان يجوع حتى يشدّ الحجر على بطنه من الجوع. وكان كثير من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم، فلم يعنّفهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم لصحة يقينهم وشدّة بصائرهم. وإنما نهى الله سبحانه وتعالى عن الإفراط في الإنفاق، وإخراج ما حَوَتْه يده من المال مَن خِيف عليه الحسرة على ما خرج من يده، فأما من وثق بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه فغير مراد بالآية، والله أعلم. وقيل: إن هذا الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم في خاصّة نفسه، علّمه فيه كيفية الإنفاق، وأمره بالاقتصاد. قال جابر وٱبن مسعود:

الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوجد فيما يطرأ أوّلاً من سؤال المؤمنين؛ لئلا يبقى من يأتي بعد ذلك لا شيء له، أو لئلا يضيّع المنفِق عياله. ونحوُه من كلام الحكمة: ما رأيت قطُّ سَرَفاً إلا ومعه حق مضيَّع. وهذه من آيات فقه الحال فلا يُبيَّن حكمها إلا باعتبار شخص شخص من الناس.

الرابعة: قوله تعالى: {فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً} قال ابن عرفة: يقول لا تسرف ولا تُتلف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف؛ كما يكون البعير الحسير، وهو الذي ذهبت قوته فلا ٱنبعاث به؛ ومنه قوله تعالى:

فيه مسألتان:

الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام، والحمد لله. والإملاق: الفقر وعدم الملك. أملق الرجل أي لم يبق له إلا الملَقات؛ وهي الحجارة العظام المُلْس. قال الهُذَلِي يصف صائداً:

أتِيحَ لها أقَيْدِرُ ذو حَشِيفإذا سامَتْ على الملَقَات سامَا

وأَمْلـق ما عندي خطـوب تَنَبَّـلُ

دَعِيني إنما خطَئي وصَوْبِيعليّ وإنّ ما أهلكتُ مالُ

تَخَاطَأت النَّبْلُ أحشاءَهوأَخَّر يومِي فلم أَعْجَلِ

تخاطأه القَنّاص حتى وجدتُهوخرطومُه في مَنْقع الماء راسبُ

ألاَ أبلغا خُلّتي جابراًبأنّ خليلك لم يُقتَلتخاطأت النّبل أحشاءهوأخَّرَ يومي فلم يَعْجَل

فيه مسألة واحدة:

قال العلماء: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ} أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه لا تدنوا من الزنى. والزنى يمد ويقصر، لغتان. قال الشاعر:

كانت فريضة ما تقول كماكان الزِّناء فريضةَ الرَّجْمِ

قوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلحَقِّ} قد مضى الكلام فيه في الأنعام.

قوله تعالى:{وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً}. فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً} أي بغير سبب يوجب القتل. {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ} أي لمستحِق دمه. قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: الولِيّ يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكير. وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: «فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ» ما يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّ، فلا جَرَم، ليس للنساء حق في القصاص لذلك ولا أثر لعَفْوِها، وليس لها الاستيفاء. وقال المخالف: إن المراد ها هنا بالولي الوارث؛ وقد قال تعالى:

الثانية: قوله تعالى: {فَلاَ يُسْرِف فِّي ٱلْقَتْلِ} فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير قاتله؛ قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني: لا يقتل بدل وَلِيّه اثنين كما كانت العرب تفعله. الثالث: لا يمثّل بالقاتل؛ قاله طَلْق بن حبيب، وكله مراد لأنه إسراف منهيٌّ عنه. وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفًى. وقرأ الجمهور «يُسْرِف» بالياء، يريد الولي، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «تسرف» بالتاء من فوق، وهي قراءة حُذيفة. وروى العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال: هو للقاتل الأوّل، والمعنى عندنا فلا تسرف أيها القاتل. وقال الطبريّ: هو على معنى الخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده. أي لا تقتلوا غير القاتل. وفي حرف أُبَيٍّ «فلا تسرِفوا فِي القتلِ».

الثالثة: قوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً} أي مُعاناً، يعني الوليّ. فإن قيل: وكم من وَلِيّ مخذول لا يصل إلى حقّه. قلنا: المعونة تكون بظهور الحجة تارة وباستيفائها أخرى، وبمجموعهما ثالثة، فأيّها كان فهو نصر من الله سبحانه وتعالى. وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى قوله إن الله نصره بوليّه. وروي أنه في قراءة أبَيٍّ «فلا تسرِفوا فِي القتلِ إِن وَلِيّ المقتولِ كان منصوراً». قال النحاس: الأبْيَنُ بالياء ويكون للوليّ؛ لأنه إنما يقال: لا يسرف إن كان له أن يقتل، فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاً، إلا أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. قال الضحاك: هذا أوّل ما نزل من القرآن في شأن القتل، وهي مكية.

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلاَّ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} قد مضى الكلام فيه في الأنعام.

الثانية: قوله تعالى: {وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ} قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال الزجاج: كل ما أمر الله به ونَهَى عنه فهو من العهد. {إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} عنه، فحذف؛ كقوله: {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } به وقيل: إن العهد يسأل تبكيتاً لناقضه فيقال: نقضت، كما تسأل المَوْءُودة تبكيتاً لوائدها.

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ} تقدم الكلام فيه أيضاً في الأنعام. وتقتضي هذه الآية أن الكيل على البائع، وقد مضى في سورة «يوسف» فلا معنى للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم؛ قاله ابن عُزيز. وقال الزجاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس العدل، وكان يقول: هي لغة رومية، وكأن الناس قيل لهم: زِنوا بِمَعْدِلهِ في وزنكم. وقرأ ابن كَثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر «القُسطاس» بضم القاف. وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم القسطاس (بكسر القاف) وهما لغتان.

الثانية: قوله تعالى: {ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} أي وفاءُ الكيل وإقامة الوزن خير عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» أي عاقبة. قال الحسن: ذُكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَلاَ تَقْفُ} أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يَعْنِيكَ. قال قتادة: لا تقل رأيتُ وأنت لم تر، وسمعتُ وأنت لم تسمع، وعلمتُ وأنت لم تعلم؛ وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. قال مجاهد: لا تَذُمّ أحداً بما ليس لك به علم؛ وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. وقال محمد بن الحنفية: هي شهادة الزور. وقال القُتَبِيّ: المعنى لا تتبع الحَدْس والظنون؛ وكلها متقاربة. وأصل القَفْو البُهْتُ والقذفُ بالباطل؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام:

فلا أرمي البريء بغير ذنبولا أَقْفُو الحواصن إن قُفينا

الثانية: قال ابن خُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» دلَّ على جواز ما لنا به علم، فكلّ ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به، وبهذا احتججنا على إثبات القُرْعة والخَرْص؛ لأنه ضرب من غلبة الظن، وقد يُسَمَّى علماً ٱتساعاً. فالقائف يُلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليّ مسروراً تَبْرُق أسارير وجهه فقال:

الثالثة: قال الإمام أبو عبد الله المازَرِي: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونه أسود شديد السواد، وكان زيد أبوه أبيضَ من القطن، هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح. قال القاضي عِيَاض: وقال غير أحمد كان زيد أزهرَ اللون، وكان أسامة شديد الأُدْمة؛ وزيد بن حارثة عربيّ صريح من كَلْب، أصابه سِباء، حسبما يأتي في سورة «الأحزاب» إن شاء الله تعالى

الرابعة: استدل جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد، بسرور النبيّ صلى الله عليه وسلم بقول هذا القائف؛ وما كان عليه السلام بالذي يُسَرّ بالباطل ولا يعجبه. ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والثّوْرِيّ وأصحابهم متمسّكين بإلغاء النبيّ صلى الله عليه وسلم الشبه في حديث اللّعان: على ما يأتي في سورة «النور» إن شاء الله تعالى

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة، هل يؤخذ بذلك في أولاد الحرائر والإماء أو يختص بأولاد الإماء، على قولين؛ فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه، ومشهورُ مذهبه قَصْرُه على ولد الأَمَة. والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعيّ رضي الله عنه؛ لأن الحديث الذي هو الأصل في الباب إنما وقع في الحرائر، فإن أسامة وأباه حُرّان فكيف يُلْغَى السبب الذي خُرّج عليه دليل الحكم وهو الباعث عليه، هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك اختلف هؤلاء، هل يكتفَى بقول واحد من القافة أو لا بُدّ من اثنين لأنها شهادة؛ وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصّه. وبالثاني قال مالك والشافعيّ رضي الله عنهما.

السادسة: قوله تعالى: {إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} أي يسأل كل واحد منهم عما اكتسب، فالفؤاد يسأل عما ٱفتكر فيه واعتقده، والسمع والبصر عما رأى من ذلك وسمع. وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده؛ ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم:

ذُمّ المنازل بعد منزلة اللِّوَىوالعيش بعد أولئك الأيام

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَلاَ تَمْشِ فِي ٱلأَرْضِ مَرَحاً} هذا نَهْيٌ عن الخُيَلاء وأمرٌ بالتواضع. والمَرَح: شدّة الفرح. وقيل: التكبر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان قدره. وقال قتادة: هو الخيلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأَشَر. وقيل: هو النشاط. وهذه الأقوال متقاربة ولكنها منقسمة قسمين: أحدهما مذموم والآخر محمود؛ فالتكبّر والبَطَر والخُيَلاء وتجاوز الإنسان قدره مذموم والفرح والنشاط محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهما؛ ففي الحديث الصحيح:

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاًفكم تحتها قوم همو منك أرفعوإن كنتَ في عزٍّ وحِرْز ومَنْعةفكم مات من قوم همو منك أمنع

قوله تعالى: {مَرَحاً} قراءة الجمهور بفتح الراء. وقراءة فرقة فيما حكى يعقوب بكسر الراء على بناء ٱسم الفاعل. والأوّل أبلغ، فإن قولك: جاء زيد ركْضاً أبلغ من قولك: جاء زيد راكضاً؛ فكذلك قولك مَرَحاً. والمرح المصدر أبلغ من أن يقال مَرِحاً.

الثالثة: قوله تعالى: {إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلأَرْضَ} يعني لن تتولّج باطنها فتعلم ما فيها {وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً} أي لن تساوي الجبال بطولك ولا تطاولك. ويقال: خرق الثوب أي شقه، وخرق الأرض قطعها. والخَرْق: الواسع من الأرض. أي لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها. {وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولاً} بعظمتك، أي بقدرتك لا تبلغ هذا المبلغ، بل أنت عبد ذليل، محاط بك من تحتك ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف؛ فلا يليق بك التكبر. والمراد بخرق الأرض هنا نقبها لا قطعها بالمسافة؛ والله أعلم. وقال الأزهري: معناه لن تقطعها. النحاس: وهذا أبْين؛ لأنه مأخوذ من الخرق وهي الصحراء الواسعة. ويقال: فلان أخرق من فلان، أي أكثر سفراً وعزة ومَنعة. ويروى أن سَبَأ دوّخ الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسَهْلاً وجبلاً، وقتل سادة وسبى ـ وبه سُمِّيَ سبأ ـ ودان له الخلق، فلما رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام ثم خرج إليهم فقال: إني لما نلت ما لم ينل أحد رأيت الابتداء بشكر هذه النعم، فلم أر أوقع في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت، فسجدوا لها، وكان ذلك أوّلَ عبادة الشمس؛ فهذه عاقبة الخُيَلاء والتكبر والمرَح، نعوذ بالله من ذلك.

الرابعة: قوله تعالى: {كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} «ذلك» إشارة إلى جملة ما تقدّم ذكره مما أمر به ونَهَى عنه. و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث والمذكر. وقرأ عاصم وٱبن عامر وحمزة والكسائي ومسروق «سيئُهُ» على إضافة سَيِّء إلى الضمير، ولذلك قال: «مَكْرُوهاً» نصب على خبر كان. والسيِّىء: هو المكروه، وهو الذي لا يرضاه الله عز وجل ولا يأمر به. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآي من قوله: «وقَضَى ربُّك ـ إلى قوله ـ كان سيّئُه» مأمورات بها ومنهيات عنها، فلا يخبر عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهيّ عنه. واختار هذه القراءة أبو عبيد. ولأن في قراءة أُبَيّ «كلُّ ذلِك كان سيئاته» فهذه لا تكون إلا للإضافة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «سيئةً» بالتنوين؛ أي كل ما نهى الله ورسوله عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: «وأَحْسَنُ تَأْوِيلاً» ثم قال: «وَلاَ تَقْفُ ما ليسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»، «وَلاَ تَمْشِ»، ثم قال: {كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئَةٌ} بالتنوين. وقيل: إن قوله: «ولا تقتلوا أولادَكم» إلى هذه الآية كان سيئةً لا حسنة فيه، فجعلوا «كلا» محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: «مكروهاً» ليس نعتاً لسيئة، بل هو بدل منه؛ والتقدير: كان سيئة وكان مكروهاً. وقد قيل: إن «مكروهاً» خبر ثان لكان حمل على لفظة كلّ، و«سيئة» محمول على المعنى في جميع هذه الأشياء المذكورة قبلُ. وقال بعضهم: هو نعت لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جاز أن توصف بمذكر. وضعّف أبو علي الفارسيّ هذا وقال: إن المؤنث إذا ذُكّر فإنما ينبغي أن يكون ما بعده مذكراً، وإنما التساهل أن يتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في صيغة ما يسند إلى المذكّر؛ ألا ترى قولَ الشاعر:

فلا مزنة ودَقَتْ وَدْقَهاولا أرضَ أبقل إبقالها

الخامسة: استدلّ العلماء بهذه الآية على ذمّ الرّقْص وتعاطيه. قال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: قد نصّ القرآن على النّهي عن الرقص فقال: «ولا تمش في الأرض مَرَحاً» وذم المختال. والرقصُ أشد المرح والبطر. أو لسنا الذين قِسْنا النبيذ على الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسكر، فما بالنا لا نقيس القضيب وتلحين الشِّعر معه على الطُّنبور والمِزمار والطّبل لاجتماعهما. فما أقبح من ذي لِحْية، وكيف إذا كان شيبةً، يرقص ويصفّق على إيقاع الألحان والقضبان، وخصوصاً إن كانت أصواتٌ لنسوان ومردان، وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط، ثم هو إلى إحدى الدّارين، يَشْمُس بالرقص شمس البهائم،و يصفّق تصفيق النسوان، والله لقد رأيت مشايخ في عمري ما بان لهم سِنّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ٱبن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّثني بعض المشايخ عن الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الكهف» وغيرها إن شاء الله تعالى

الإشارة بـ«ـذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام. أي هذه من الأفعال المحكمة التي تقتضيها حكمة الله عز وجل في عباده، وخلقها لهم من محاسن الأخلاق والحكمة وقوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله «ولا تجعل» على ما تقدّم من النواهي. والخطاب للنبيّ صلى الله عليه وسلم والمرادُ كلُّ من سمع الآية من البشر. والمدحور: المُهان المبعد المُقْصَى. وقد تقدّم في هذه السورة. ويقال في الدعاء: اللهم ٱدْحر عنا الشيطان؛ أي أبعده.

هذا يردّ على من قال من العرب: الملائكة بنات الله، وكان لهم بنات أيضاً مع البنين، ولكنه أراد: أفأخلص لكم البنين دونه وجعل البنات مشتركة بينكم وبينه. {إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً} أي في الإثم عند الله عز وجل.

قوله تعالى: {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا} أي بيّنا. وقيل كررنا. {فِي هَـٰذَا ٱلْقُرْآنِ} قيل «في» زائدة، والتقدير: ولقد صرفنا هذا القرآن؛ مثل:

قوله تعالى: {قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ} هذا متصل بقوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهاً آخَرَ} وهو ردّ على عُبّاد الأصنام. {كَمَا يَقُولُونَ} قرأ ابن كَثير وحفص «يقولون» بالياء. الباقون «تقولون» بالتاء على الخطاب. {إِذاً لاَّبْتَغَوْاْ} يعني الآلهة. {إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلاً} قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لطلبوا مع الله منازعة وقتالاً كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: المعنى إذاً لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه، لأنهم شركاؤه. وقال قَتادة: المعنى إذاً لابْتَغَتْ الآلهة القُرْبة إلى ذي العرش سبيلاً، والتمست الزُّلْفة عنده لأنهم دونه، والقوم ٱعتقدوا أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفى، فإذا ٱعتقدوا في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة. {سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيراً} نزّه سبحانه نفسه وقدّسه ومجده عما لا يليق به. والتسبيح: التنزيه. وقد تقدّم.

قوله تعالى: {تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ} أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل، لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح. وقوله: {وَمَن فِيهِنَّ} يريد الملائكة والإنس والجن، ثم عمّ بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: {وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ}. واختلف في هذا العموم، هل هو مخصّص أم لا؛ فقالت فرقة: ليس مخصوصاً والمراد به تسبيح الدلالة، وكل محدَث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة، وكلّ شيء على العموم يسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه، ولو كان ما قاله الأوّلون من أنه أثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً، والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه. وأجيبوا بأن المراد بقوله: «لا تفقهون» الكفارُ الذين يعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله: «مِنْ شَيْءٍ» عموم، ومعناه الخصوص في كل حَيٍّ ونامٍ، وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: الشجرة تسبح والأسطوان لا يسبّح. وقال يزيد الرِّقَاشِيّ للحسن وهما في طعام وقد قُدِّم الخِوان: أيسبّح هذا الخِوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يسبح مرّة؛ يريد أن الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تسبّح، وأما الآن فقد صار خِواناً مدهوناً.

قلت: ويستدلّ لهذا القول من السُّنّة بما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

قلت: ويستدلّ لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى:

تُلْقَى بتسبيحة من حيث ما انصرفتوتَستقر حَشَا الرائي بتَرْعَادِ

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت:

مُذَمَّماً عَصَيْنَا * وأمْرَه أبَيْنَا * وَدِينَه قَلَيْنَا

قلت: ويزاد إلى هذه الآي أوّلُ سورة يۤس إلى قوله «فهم لا يبصرون». فإن في السيرة في هجرة النبيّ صلى الله عليه وسلم ومقامِ عليّ رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حَفْنَة من تراب في يده، وأخذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس:

قلت: ولقد ٱتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا. وذلك أني هربت أمام العدوّ وٱنحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة يسۤ وغير ذلك من القرآن؛ فعبرا عليّ ثم رجعا من حيث جاءا وأحدهما يقول للآخر: هذا دِيَبْلُه؛ يعنون شيطاناً. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني، والحمد لله حمداً كثيراً على ذلك. وقيل: الحجاب المستور طَبْعُ اللَّهِ على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يدركوا ما فيه من الحكمة؛ قاله قتادة. وقال الحسن: أي أنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب في عدم رؤيته لك حتى كأن على قلوبهم أغطية. وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن، وهم أبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأم جميل ٱمرأة أبي لهب وحُوَيطب؛ فحجب الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أبصارهم عند قراءة القرآن، وكانوا يمرّون به ولا يرونه؛ قاله الزجاج وغيره. وهو معنى القول الأوّل بعينه، وهو الأظهر في الآية، والله أعلم. وقوله: {مَّسْتُوراً} فيه قولان: أحدهما: أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستوراً بمعنى ساتر.