تفسير سورة يوسف

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ}. البعير هنا الجمل في قول أكثر المفسرين. وقيل: إنه الحمار، وهي لغة لبعض العرب؛ قاله مجاهد وٱختاره. وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذن الذي قال: «أَيَّتُهَا الْعِيرُ». والزعيم والكَفيل والحَمِيل والضّمين والقَبِيل سواء والزعيم الرئيس.

قال:

وإنِّي زَعيمٌ إنْ رَجعتُ مُمَلَّكابِسَيْرٍ تَرَى مِنهُ الفُرَانِق أَزوَرَا

ومُخَرَّقٍ عنهُ القميصُ تَخَالُهُيومَ اللِّقاءِ من الحياءِ سَقِيمَاحَتَّى إذا رَفَعَ اللِّوَاءَ رأيتَهُ(تحتَ اللِّواءِ) على الخَمِيِس زَعِيَما

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما ـ جواز الجُعْل وقد أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره؛ فإذا قال الرجل: من فعل كذا فله كذا صح. وشأن الجُعْل أن يكون أحد الطرفين معلوماً والآخر مجهولاً للضرورة إليه؛ بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العوض والمعوض من الجهتين؛ وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما فسخه؛ إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده، إذا رضِي بإسقاط حقه، وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. ولا يشترط في عقد الجُعْل حضور المتعاقدين، كسائر العقود؛ لقوله: {وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ} وبهذا كله قال الشافعي.

الرابعة: متى قال الإنسان، من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به؛ فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

قلت: وخالفنا في هذا كله الشافعي.

الخامسة: ـ الدليل الثاني ـ جواز الكفالة على الرجل؛ لأن المؤذن الضامن هو غير يوسف عليه السلام، قال علماؤنا: إذا قال الرجل تحمّلت أو تكفّلت أو ضمنت أو وأنا حَميل لك أو زعيم أو كَفيل أو ضامن أو قَبيل، أو هو لك عندي أو عليّ أو إليّ أو قِبَلي فذلك كله حَمَالة لازمة، وقد ٱختلف الفقهاء فيمن تكفل بالنفس أو بالوجه، هل يلزمه ضمان المال أم لا؟ فقال الكوفيون: من تكفّل بنفس رجل لم يلزمه الحق الذي على المطلوب إن مات؛ وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعي: إذا تكفّل بنفسه وعليه مال فإنه إن لم يأت به غرم المال، ويرجع به على المطلوب؛ فإن ٱشترط ضمان نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المال فلا شيء عليه من المال؛ والحجة لمن أوجب غرم المال أن الكفيل قد علم أن المضمون وجهه لا يطلب بدم، وإنما يطلب بمال؛ فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه، وعزه منه؛ فلذلك لزمه المال. وٱحتج الطحاوي للكوفيين فقال: أما ضمان المال بموت المكفول (به) فلا معنى له؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يتكفل بالمال، فمحال أن يلزمه ما لم يتكفل به.

السادسة: وٱختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق: يأخذ من شاء حتى يستوفي حقه؛ وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال: لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس الغريم أو يغيب؛ لأن التبدية بالذي عليه الحق أولى، إلا أن يكون معدماً فإنه يؤخذ من الحميل، لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة؛ وهذا قول حسن. والقياس أن للرجل مطالبة أي الرجلين شاء. وقال ٱبن أبي ليلى: إذا ضمن الرجل عن صاحبه مالاً تحول على الكفيل وبرىء صاحب الأصل، إلا أن يشترط المكفول له عليهما أن يأخذ أيهما شاء؛ وٱحتج ببراءة الميت من الدين بضمان أبي قتادة، وبنحوه قال أبو ثور.

السابعة: الزعامة لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيها، مما يتعلق بالذمة من الأموال، وكان ثابتاً مستقراً؛ فلا تصح الحمالة بالكتابة لأنها ليست بدين ثابت مستقر؛ لأن العبد إن عجز رَقَّ وٱنفسخت الكتابة؛ وأما كل حق لا يقوم به أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيه، ويسجن المدعى عليه الحد، حتى ينظر في أمره.

وشذّ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود والقصاص، وقالا: إذا قال المقذوف أو المدعي القصاص بينتي حاضرة كفله ثلاثة أيام؛ وٱحتج لهم الطحاويّ بما رواه حمزة بن عمرو عن عمر وابن مسعود وجرير بن عبد الله والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضر الصحابة.

قوله تعالى: {قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلأَرْضِ} يروى أنهم كانوا لا ينزلون على أحد ظلماً، ولا يرعون زرع أحد، وأنهم جمعوا على أفواه إبلهم الأكِمَّة لئلا تعيث في زروع الناس. ثم قال: {وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ} يروى أنهم ردّوا البضاعة التي كانت في رِحالهم؛ أي فمن ردّ ما وجد فكيف يكون سارقاً؟ٰ

قوله تعالى: {قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ} المعنى: فما جزاء الفاعل إن بان كذبكم؟ فأجاب إخوة يوسف: {جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ} أي يُسْتعبَد ويُسْتَرقّ. «فَجَزَاؤُهُ» مبتدأ، و «مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِهِ» خبره؛ والتقدير: جزاؤه ٱستعباد من وُجِد في رحله؛ فهو كناية عن الاستعباد؛ وفي الجملة معنى التوكيد، كما تقول: جزاء من سرق القطع فهذا جزاؤه. {كَذٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ} أي كذلك نفعل في الظالمين إذا سرقوا أن يُستَرقُّوا، وكان هذا من دين يعقوب عليه السلام وحكمه. وقولهم هذا قول من لم يَسْتَرب نفسه؛ لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رحله، وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ؛ قاله الحسن والسدّي وغيرهما.

مسألة: قد تقدّم في سورة «المائدة» أن القطع في السرقة ناسخ لما تقدّم من الشرائع، أو لما كان في شرع يعقوب من ٱسترقاق السارق، والله أعلم.

قوله تعالى: {فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ} إنما بدأ يوسف برحالهم لنفي التهمة والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوِعاء يقال بضم الواو وكسرها، لغتان؛ وهو ما يحفظ فيه المتاع ويصونه. {ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ} يعني بنيامين؛ أي ٱستخرج السِّقاية أو الصّواع عند من يؤنث، وقال: «وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ» فذكّر؛ فلما رأى ذلك إخوته نكسوا رؤوسهم، وظنّوا الظنون كلها، وأقبلوا عليه وقالوا ويلك يا بنيامين! ما رأينا كاليوم قطُّ، ولدت أمك «راحيل» أخوين لِصّين! قال لهم أخوهم: والله ما سرقته، ولا علم لي بمن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا بنيامين! أسرقت؟ قال: لا والله؛ قالوا: فمن جعل الصُّواع في رحلك؟ قال: الذي جعل البضاعة في رحالكم. ويقال: إن المفتش كان إذا فرغ من رحل رجل ٱستغفر الله عزّ وجلّ تائباً من فعله ذلك؛ وظاهر كلام قَتَادة وغيره أن المستغفر كان يوسف؛ لأنه كان يفتشهم ويعلم أين الصّواع حتى فرغ منهم، وٱنتهى إلى رحل بنيامين فقال: ما أظن هذا الفتى رضي بهذا ولا أخذ شيئاً، فقال له إخوته: والله لا نبرح حتى تفتشه؛ فهو أطيب لنفسك ونفوسنا؛ ففتش فأخرج السّقاية؛ وهذا التفتيش من يوسف يقتضي أن المؤَذّن سَرّقهم برأيه؛ فيقال: إن جميع ذلك كان بأمر من الله تعالى؛ ويقوّي ذلك قوله تعالى: {كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ}.

قوله تعالى: {كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ}.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {كِدْنَا} معناه صنعنا؛ عن ابن عباس. القُتَبِيّ: دبّرنا. ابن الأنباري: أردنا؛ قال الشاعر:

كادتْ وكِدتُّ وتِلك خيرُ إرادةٍلو عاد مِن عهد الصِّبَا ما قد مَضَى

الثانية: أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة؛ وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان، ولا أن يفرّق بين مجتمع، ولا أن يجمع بين متفرّق. وقال مالك: إذا فوّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة عند الحول، أخذاً منه بقوله عليه السلام:

قلت: وترجم فيه أبواباً منها: «باب الزكاة وألاّ يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق خشية الصدقة». وأدخل فيه حديث أنس بن مالك، وأن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة؛ وحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. الحديث؛ وفي آخره:

الثالثة: قال ابن العربي: قال بعض علماء الشافعية في قوله تعالى: {كَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ}. دليل على وجه الحيلة إلى المباح، واستخراج الحقوق؛ وهذا وَهَم عظيم؛ وقوله تعالى: {وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلأَرْضِ} قيل فيه: كما مكّنا ليوسف مِلك نفسه عن امرأة العزيز مكّنَّا له مِلْك الأرض عن العزيز، أو مثله مما لا يشبه ما ذكره. قال الشفعوي: ومثله قوله عز وجل:

قوله تعالى: {فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ} أي سلطانه، عن ابن عباس. ابن عيسى: عاداته، أي يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه؛ وهو استرقاق السراق. {إِلاَّ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ} أي إلا بأن يشاء الله أن يجعل السّقاية في رحله تَعِلَّة وعذرا له. وقال قتادة: بل كان حكم الملك الضرب والغرم ضعفين، ولكن شاء الله أن يجري على ألسنتهم حكم بني إسرائيل، على ما تقدّم.

قوله تعالى: {نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ} أي بالعلم والإيمان. وقرىء «نرفع درجاتِ من نشاء» بمعنى: نرفع من نشاء درجات؛ وقد مضى في «الأنعام» وقوله: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} روى إسرائيل عن سِمَاك عن عِكْرمة عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلم من ذا وذا أعلم من ذا، والله فوق كل عالم. وروى سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جُبير قال: كنا عند ابن عباس رحمه الله فتحدّث بحديث فتعجب منه رجل فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي علم عليم؛ فقال ابن عباس: بئس ما قلت؛ الله العليم وهو فوق كل عالم.

قوله تعالى: {قَالُوۤاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ} المعنى: أي ٱقتدى بأخيه، ولو ٱقتدى بنا ما سرق؛ وإنما قالوا ذلك ليبرؤوا من فعله، لأنه ليس من أمهم؛ وأنه إن سرق فقد جذبه عِرْق أخيه السّارق؛ لأن الاشتراك في الأنساب يشاكل في الأخلاق. وقد ٱختلفوا في السرقة التي نسبوا إلى يوسف؛ فروي عن مجاهد وغيره أن عمة يوسف بنت إسحق كانت أكبر من يعقوب، وكانت صارت إليها مِنْطقة إسحق لسنِّها؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالسنّ، وهذا مما نسِخ حكمه بشرعنا، وكان من سَرَق ٱستُعبِد. وكانت عمة يوسف حَضَنَتْه وأحبّته حبًّا شديداً؛ فلما ترعرع وشَبَّ قال لها يعقوب: سلّمي يوسف إليّ، فلست أقدر أن يغيب عني ساعة؛ فولعتْ به، وأشفقت من فراقه؛ فقالت له: دعه عندي أياماً أنظر إليه فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى مِنطَقة إسحق، فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه، ثم قالت: لقد فقدتُ مِنْطقة إسحق، فانظروا مَن أخذها ومَن أصابها؛ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوا؛ فوجدت مع يوسف. فقالت: إنه والله لي سلم أصنع فيه ما شئت؛ ثم أتاها يعقوب فأخبرته الخبر، فقال لها: أنت وذلك، إن كان فعل ذلك فهو سلم لك؛ فأمسكته حتى ماتت؛ فبذلك عيّره إخوته في قولهم: «إنْ يَسْرِقْ فقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ». ومن هاهنا تعلّم يوسف وضع السقاية في رَحْلِ أخيه كما عملت به عمته. وقال سعيد بن جُبير: إنما أمرته أن يسرِق صنماً كان لجدّه أبي أمه، فسرقه وكسره وألقاه على الطريق، وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر؛ فرموه بالسرقة وعيّروه بها؛ وقاله قتادة. وفي كتاب الزجّاج: أنه كان صنم ذهب. وقال عطية العَوْفي: إنه كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأه فعيّروه بذلك. وقيل: إنه كان يسرِق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه ٱبن عيسى. وقيل: إنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه؛ قاله الحسن.

قوله تعالى: {فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ} أي أسرّ في نفسه قولهم: «إنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ» قاله ابن شجرة وابن عيسى. وقيل: إنه أسرّ في نفسه قوله: {أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَاناً} ثم جهر فقال: {وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ}.

(قاله ابن عباس، أي أنتم شر مكاناً ممن نسبتموه إلى هذه السرقة. ومعنى قوله «والله أعلم بما تصفون») أي الله أعلم أنّ ما قلتم كذب، وإن كانت لله رضا. وقد قيل: إن إخوة يوسف في ذلك الوقت ما كانوا أنبياء.

قوله تعالى: {قَالُواْ يٰأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ} خاطبوه باسم العزيز إذ كان في تلك اللحظة بعزل الأول أو موته. وقولهم: «إنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً» أي كبير القدر، ولم يريدوا كبر السنّ؛ لأن ذلك معروف من حال الشيخ. «فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ» أي عبداً بَدَلَه؛ وقد قيل: إن هذا مجاز؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر يسترق بدل من قد أحكمت السنة عندهم رقّه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: ٱقتلني ولا تفعل كذا وكذا، وأنت لا تريد أن يقتلك، ولكنك مبالغ في ٱستنزاله. ويحتمل أن يكون قولهم: «فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ» حقيقة؛ وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يروا استرقاق حر، فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الحمالة؛ أي خذ أحدنا مكانه حتى ينصرف إليك صاحبك؛ ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ ويعرف يعقوب جليّة الأمر؛ فمنع يوسف عليه السلام من ذلك، إذِ الحمالة في الحدود ونحوها ـ بمعنى إحضار المضمون فقط ـ جائزة مع التراضي، غير لازمة إذا أَبَى الطالب؛ وأما الحمالة في مثل هذا على أن يلزم الحميل ما كان يلزم المضمون من عقوبة، فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجه فقط في (جميع) الحدود جائزة، إلا في النفس. وجمهور الفقهاء على جواز الكفالة في النفس. وٱختلف فيها عن الشافعي؛ فمرّة ضعّفها، ومرّة أجازها.

قوله تعالى: {إِنَّا نَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ} يحتمل أن يريدوا وصفه بما رأوا من إحسانه في جميع أفعاله معهم، ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه اليد إن أسديتها إلينا؛ وهذا تأويل ابن إسحق.

قوله تعالى: {قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ} مصدر. {أَن نَّأْخُذَ} في موضع نصب؛ أي من أن نأخذ. {إِلاَّ مَن وَجَدْنَا} في موضع نصب بـ «ـنأخذ». {مَتَاعَنَا عِندَهُ} أي معاذ الله أن نأخذ البريء بالمجرم، ونخالف ما تعاقدنا عليه. {إِنَّـآ إِذاً لَّظَالِمُونَ} أي أن نأخذ غيره.

قوله تعالى: {فَلَمَّا ٱسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ} أي يَئِسوا؛ مثل عَجِب وٱستعجب، وسَخِر وٱستسخر. {خَلَصُواْ} أي ٱنفردوا وليس هو معهم. {نَجِيّاً} نصب على الحال من المضمر في «خَلَصُوا» وهو واحد يؤدّي عن جمع، كما في هذه الآية؛ ويقع على الواحد كقوله تعالى:

إنِّي إذا ما القومُ كانوا أَنْجِيَهْوٱضْطَرَبَ القومُ ٱضطِرابَ الأَرْشِيَهْهُنَـاكَ أَوْصِـينِي وَلاَ تُوصِـي بِيَـهْ

قوله تعالى: {قَالَ كَبِيرُهُمْ} قال قَتَادة: هو روبيل، كان أكبرهم في السِّن. مجاهد: هو شمعون، كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبي: يهوذا؛ وكان أعقلهم. وقال محمد بن كعب وابن إسحق: هو لاَوَى، وهو أبو الأنبياء. {أَلَمْ تَعْلَمُوۤاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقاً مِّنَ ٱللَّهِ} أي عهداً من الله في حفظ ٱبنه، وردّه إليه. {وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ} «ما» في محل نصب عطفاً على «أن» والمعنى: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله، وتعلموا تفريطكم في يوسف؛ ذكره النحاس وغيره. و «من» في قوله: «وَمِنْ قَبْلُ» متعلقة بـ «ـتعلموا». ويجوز أن تكون «ما» زائدة؛ فيتعلق الظرفان اللذان هما «مِنْ قَبْلُ» و «فيِ يُوسُفَ» بالفعل وهو «فَرَّطْتُمْ». ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراً، و «مِنْ قَبْلُ» متعلقاً بفعل مضمر؛ التقدير: تفريطكم في يوسف واقع من قبل؛ فما والفعل في موضع رفع بالابتداء، والخبر هو الفعل المضمر الذي يتعلق به «مِنْ قَبْلُ». {فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلأَرْضَ} أي ألزمها، ولا أبرح مقيماً فيها؛ يقال: بَرِحَ بَرَاحاً وبُرُوحاً أي زال، فإذا دخل النفي صار مثبتاً. {حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيۤ أَبِيۤ} بالرجوع فإنّي أستحي منه. {أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِي} بالممرّ مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: المعنى أو يحكم الله لي بالسيف فأحارب وآخذ أخي، أو أعجز فأنصرف بعذر، وذلك أن يعقوب قال: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ} ومن حارب وعَجَز فقد أحيط به؛ وقال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضب وأخذ السيف فلا يردّ وجهه مائة ألف؛ يقوم شعره في صدره مثل المَسَالّ فتنفذ من ثيابه. وجاء في الخبر أن يهوذا قال لإخوته ـ وكان أشدّهم غضباً ـ: إما أن تكفوني الملِك ومن معه أكفكم أهل مصر؛ وإما أن تكفوني أهل مصر أكفكم الملِك ومن معه؛ قالوا: بل ٱكفنا الملك ومن معه نكفِك أهل مصر؛ فبعث واحداً من إخوته فعدّوا أسواق مصر فوجدوا فيها تسعة أسواق، فأخذ كل واحد منهم سوقاً؛ ثم إنّ يهوذا دخل على يوسف وقال: أيها الملك! لئن لم تخلِّ معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقي في مدينتك حاملاً إلا أسقطت ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب؛ فأغضبه يوسف وأسمعه كلمة، فغضب يهوذا وٱشتدّ غضبه، وٱنتفجت شعراته؛ وكذا كان كل واحد من بني يعقوب؛ كان إذا غضب، ٱقشعرّ جلده، وانتفخ جسده، وظهرت شعرات ظهره من تحت الثوب، حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم؛ وإذا ضرب الأرض برجله تزلزلت وتهدّم البنيان، وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنها، تماماً أو غير تمام؛ فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دماً، أو تمسكه يدٌ من نسل يعقوب؛ فلما علم يوسف أن غضب أخيه يهوذا قد تمّ وكمل كَلَّم ولداً له صغيراً بالقبطية، وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من حيث لا يراه؛ ففعل فسكن غضبه وألقى السيف فالتفت يميناً وشمالاً لعله يرى أحداً من إخوته فلم يره؛ فخرج مسرعاً إلى إخوته وقال: هل حضرني منكم أحد؟ قالوا: لاٰ قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل؛ فخرج فلقيه، وقد ٱحتمل صخرة عظيمة؛ قال: ما تصنع بهذه؟ قال أذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ بها رؤوس كل من فيه؛ قال: فٱرجع فردّها، أو ألقها في البحر، ولا تحدثنّ حَدَثاً؛ فوالذي ٱتخذ إبراهيم خليلا لقد مَسَّني كَفٌّ من نَسْل يعقوب. ثم دخلوا على يوسف، وكان يوسف أشدّهم بطشاً، فقال: يا معشر العبرانيين! أتظنون أنه ليس أحد أشدّ منكم قوة، ثم عمد إلى حجر عظيم من حجارة الطاحونة فَرَكَله برجله فَدَحا به من خلف الجدار ـ الرَّكْلُ الضرب بالرجل الواحدة؛ وقد رَكَله يَركُله؛ قاله الجوهري ـ ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه (لجنبه)، وقال: هات الحدادين أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم، ثم صعد على سريره، وجلس على فراشه، وأمر بصُواعِه فوضع بين يديه، ثم نقره نقرة فخرج طنينه، فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاٰ قال: فإنه يقول: إنه ليس على قلب أبي هؤلاء همّ ولا غمّ ولا كرب إلا بسببهم، ثم نقر نقرة ثانية وقال: إنه يخبرني أن هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراً فحسدوه ونزعوه من أبيهم ثم أتلفوه؛ فقالوا: أيها العزيز! ٱستر علينا ستر الله عليك، وٱمنن علينا منّ الله عليك؛ فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول: إن هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجُبّ، ثم باعوه بيع العبيد بثمن بخس، وزعموا لأبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إنه يخبرني أنكم أذنبتم ذنباً منذ ثمانين سنة لم تستغفروا الله منه؛ ولم تتوبوا إليه، ثم نقره خامسة وقال إنه يقول: إن أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر الناس بما صنعوا؛ ثم نقره سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما كذبتم ولا عققتم والدكم؛ لأجعلنّكم نكالاً للعالمين. إيتوني بالحدّادين أقطع أيديهم وأرجلهم، فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ هو حيّ لنكونن طوع يده، وتراباً يطأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى وقال لهم: ٱخرجوا عني! قد خلّيت سبيلكم إكراماً لأبيكم، ولولا هو لجعلتكم نكالاً.

قوله تعالى: {ٱرْجِعُوۤاْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ} قاله الذي قال: «فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ». {فَقُولُواْ يٰأَبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ} وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو رزِين «إنَّ ٱبْنَكَ سُرِّقَ». النحاس: وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال حدّثنا ابن شَاذَان قال حدّثنا أحمد بن أبي سُرَيج البغداديّ قال: سمعت الكسائيّ يقرأ: «يَا أَبَانَا إنَّ ٱبْنَكَ سُرِّقَ» بضم السين وتشديد الرّاء مكسورة؛ على ما لم يُسمّ فاعله؛ أي نُسب إلى السرقة ورُمي بها؛ مثل خوّنته وفسّقته وفجرّته إذا نسبته إلى هذه الخلال. وقال الزجاج: «سُرِّقَ» يحتمل معنيين: أحدهما ـ علم منه السَّرَق، والآخر ـ ٱتهم بالسَّرَق. قال الجوهري: والسَّرِق والسَّرِقة بكسر الراء فيهما هو اسم الشيء المسروق، والمصدر سَرَق يَسْرِق سَرَقاً بالفتح.

قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا}.

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَمَا شَهِدْنَآ إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا} يريدون ما شهدنا قطّ إلا بما علمنا، وأما الآن فقد شهدنا بالظاهر وما نعلم الغيب؛ كأنهم وقعت لهم تهمة من قول بنيامين: دَسَّ هذا في رحلي مَن دَسَّ بضاعتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحق. وقيل المعنى: ما شهدنا عند يوسف بأن السارق يُسْتَرَقُّ إلا بما علمنا من دينك؛ قاله ابن زيد. {وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ} أي لم نعلم وقت أخَذْناه منك أنه يَسْرِق فلا نأخذه. وقال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أن ٱبنك يُسترقّ ويصير أمرنا إلى هذا، وإنما قلنا: نحفظ أخانا فيما نطيق. وقال ٱبن عباس: يعنون أنه سَرَق ليلاً وهم نيام، والغيب هو الليل بلغة حِمْير؛ وعنه: ما كنا نعلم ما يصنع في ليله ونهاره وذهابه وإيابه. وقيل: ما دام بمرأى منا لم يجر خَلَل، فلما غاب عنا خفيت عنا حالاته. وقيل معناه: قد أخِذت السّرِقة من رَحْله، ونحن أخرجناها وننظر إليها، ولا علم لنا بالغيب، فلعلهم سَرَّقوه ولم يَسرِق.

الثانية: تضمّنت هذه الآية جواز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها؛ فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً، فلا تسمع إلا ممن عَلِم، ولا تقبل إلا منهم، وهذا هو الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادة الأعمى جائزة، وشهادة المستمع جائزة، وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة؛ وكذلك الشهادة على الخطّ ـ إذا تيقّن أنه خطّه أو خطّ فلان ـ صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم يُشهِده المشهود عليه؛ قال الله تعالى: {إِلاَّ مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الثالثة: ٱختلف قول مالك في شهادة المرور؛ وهو أن يقول: مررت بفلان فسمعته يقول كذا فإن ٱستوعب القول شهِد في أحد قوليه، وفي القول الآخر لا يشهد حتى يُشهداه. والصحيح أداء الشهادة عند الاستيعاب؛ وبه قال جماعة العلماء، وهو الحق؛ لأنه (قد) حصل المطلوب، وتعيّن عليه أداء العلم؛ فكان خير الشهداء إذا أعلم المشهود له، وشر الشهداء إذا كتمها (والله أعلم).

الرابعة: إذا ٱدّعى رجل شهادة لا يحتملها عمره ردّت؛ لأنه ٱدّعى باطلاً فأكذبه العِيَان ظاهراً.

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلّعِيْرَ} حَقَّقوا بها شهادتهم عنده، ورفعوا التهمة عن أنفسهم لئلا يتهمهم. فقولهم: «وٱسْأَلِ الْقَرْيَةَ» أي أهلها؛ فحُذِف؛ ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قرية من قراها نزلوا بها وٱمتاروا منها. وقيل المعنى: «وَٱسْأَلِ الْقَرْيَةَ» وإن كانت جماداً، فأنت نبيّ الله، وهو يُنطق الجماد لك؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار؛ قال سيبويه: ولا يجوز كَلِّم هِنداً وأنت تريد غلام هند؛ لأن هذا يُشكل. والقول في العِير كالقول في القرية سواء. {وَإِنَّا لَصَادِقُونَ} في قولنا.

الثانية: في هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حق، وعلِم أنه قد يُظنّ به أنه على خلاف ما هو عليه أو يتوهَّم أن يرفع التهمة وكلّ ريبة عن نفسه، ويصرّح بالحق الذي هو عليه، حتى لا يبقى لأحد مُتكلَّم؛ وقد فعل هذا نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: {قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ} أي زَيَّنَتْ. {لَكُمْ أَنفُسُكُمْ} أن ابني سَرَق وما سَرَق، وإنما ذلك لأمر يريده الله. {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} أي فشأني صبر جميل؛ أو صبر جميل أولى بي، على ما تقدّم أوّل السورة.

الثانية: الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل، والرضا والتسليم لمجرِيه عليه وهو العليم الحكيم، ويقتدي (بنبي الله) يعقوب وسائر النبيين، صلوات الله عليهم أجمعين. وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتَادة عن الحسن قال: ما من جرعتين يتجرّعهما العبد أحبّ إلى الله من جرعة مصيبة يتجرّعها العبد بحسن صبر وحسن عَزَاء، وجرعة غيظ يتجرّعها العبد بحلم وعفو. وقال ابن جُريج عن مجاهد في قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} أي لا أشكو ذلك إلى أحد. وروى مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي رَبَاح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

قوله تعالى: {عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً} لأنه كان عنده أن يوسف صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما غاب عنه خبره؛ لأن يوسف حمِل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئاً، ثم ٱشتراه الملك فكان في داره لا يظهر للناس، ثم حُبس، فلما تمكن ٱحتال في أن يعلم أبوه خبره؛ ولم يُوجّه برسول لأنه كرِه من إخوته أن يعرفوا ذلك: فلا يَدعوا الرسول يَصلُ إليه. وقال: «بهم» لأنهم ثلاثة؛ يوسف وأخوه، والمتخلّف من أجل أخيه، وهو القائل: «فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ». {إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ} بحالي. {ٱلْحَكِيمُ} فيما يقضي.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ} أي أعرض عنهم؛ وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر بنيامين تَتَامَّ حزنه، وبلغ جهده، وجدّد الله مصيبته له في يوسف فقال: {يٰأَسَفَا عَلَى يُوسُفَ} ونَسيَ ٱبنه بنيامين فلم يذكره؛ عن ابن عباس. وقال سعيد بن جُبير: لم يكن عند يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع، ولو كان عنده لما قال: «يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ». قال قَتَادة والحسن: والمعنى يا حزناه! وقال مجاهد والضحّاك: يا جزعاه!؛ قال كُثَيِّر:

فيا أَسفا للقلب كيف ٱنصرافُهُوللنَّفْسِ لمّا سلِّيت فَتَسلَّتِ

الثانية: هذا يدلّ على أن الالتفات في الصلاة ـ وإن لم يُبطل ـ يدلّ على العقوبة عليها، والنقص فيها، وقد رَوى البخاري

الثالثة: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدّة حزن يعقوب ـ صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ـ فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها ـ أن يعقوب صلى الله عليه وسلم لما علم أن يوسف صلى الله عليه وسلم حَيٌّ خاف على دِينه، فاشتدّ حزنه لذلك. وقيل: إنما حزن لأنه سلّمه إليهم صغيراً، فندم على ذلك. والجواب الثالث ـ وهو أبْيَنُها ـ هو أن الحزن ليس بمحظور، وإنما المحظور الوَلْولة وشقّ الثياب، والكلام بما لا ينبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:

فإنْ أَكُ كاظِماً لِمُصَابِ شَاسٍفإني اليومَ مُنطلقٌ لسانيِ

فَحَضضْتُ قَوْمي وٱحتسبتُ قِتالَهُموالقومُ من خوف المَنَايا كُظَّم

قوله تعالى: {قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} أي قال له ولده: «تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ» قال الكسائي: فَتَأْتُ وفَتِئْتُ أفعل ذلك أي ما زلتُ. وزعم الفراء أن «لا» مضمرة؛ أي لا تفتأ، وأنشد:

فقلتُ يمينُ الله أبرحُ قاعِداًولو قَطعوا رأسِي لدَيكِ وأَوصَاليِ

فما فَتِئتْ حتّى كأنّ غُبَارَهَاسُرَادِقُ يومٍ ذي رياحٍ تُرفَّعُ

سَرَى هَمِّي فأمرضَنيوقِدْماً زادني مَرَضَاًكذاكَ الحبُّ قبلَ اليومِ ممَّا يُورِث الحَرَضَا

إنى ٱمُرؤٌ لَجَّ بِي حُبٌّ فأحْرَضَنيِحتّى بَلِيتُ وحتّى شَفَّنيِ السَّقَمُ

طَلَبَتْهُ الخيلُ يوماً كاملاًولَوْ ٱلْفَتْهُ لأَضْحَى مُحْرَضَا

أَرَى المرءَ ذا الأَذْوَاد يُصبِحُ مُحْرَضاًكإحْرَاضِ بِكْرٍ في الدّيارِ مَرِيض

قوله تعالى: {قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّي} حقيقة البثّ في اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها؛ وهو من بثثته أي فرّقته، فسميت المصيبة بَثًّا مجازاً، قال ذو الرُّمّة:

وقَفْتُ على رَبْع لِميَّةَ نَاقَتيفما زِلْتُ أَبْكي عِندهُ وأُخَاطِبهْ وأَسْقِيه حتى كاد مما أُبِثُّهُتُكَلِّمُني أَحْجارُهُ ومَلاَعِبُهْ

قوله تعالى: {يٰبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ} هذا يدلّ على أنه تيقن حياته؛ إما بالرؤيا، وإما بإنطاق الله تعالى الذئب كما في أوّل القصة، وإما بإخبار ملك الموت إياه بأنه لم يقبض رُوحه؛ وهو أظهر. والتَّحسُّس طلب الشيء بالحواسّ؛ فهو تفعّل من الحِّس، أي ٱذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم، وٱحتال عليكم في أخذه فاسألوا عنه وعن مذهبه. ويروى أن ملَك الموت قال له: ٱطلبه من هاهناٰ وأشار إلى ناحية مصر. وقيل: إن يعقوب تنبه على يوسف بردّ البضاعة، وٱحتباس أخيه، وإظهار الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها. {وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ} أي لا تقنطوا من فرج الله؛ قاله ابن زيد؛ يريد: أن المؤمن يرجو فرج الله، والكافر يقنط في الشدّة. وقال قَتَادة والضحاك: من رحمة الله. {إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ} دليل على أن القنوط من الكبائر، وهو اليأس، وسيأتي في «الزُّمَر» بيانه إن شاء الله تعالى

قوله تعالى: {فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يٰأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ} أي الممتنع. {مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ} هذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر؛ وفي الكلام حذف، أي فخرجوا إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَسَّنَا» أي أصابنا «وَأَهْلَنَا الضُّرُّ» أي الجوع والحاجة؛ وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضُّر، أي الجوع؛ بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضّر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو منه النفع؛ كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا يكون ذلك قدحاً في التوكل، وهذا ما لم يكن التشكِّي على سبيل التّسخط؛ والصبر والتّجلد في النّوائب أحسن، والتّعفف عن المسألة أفضل؛ وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: «إنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنيِ إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ» أي من جميل صنعه، وغريب لطفه، وعائدته على عباده؛ فأما الشكوى على غير مُشْكٍ فهو السّفه، إلا أن يكون على وجه البثّ والتّسلّي؛ كما قال ٱبن دُرَيْد:

لاَ تَحْسَبَنْ يا دهرُ أنّي ضارِعٌلِنَكْبةٍ تَعْرِقُنيِ عَرْقَ الْمُدَىمَارَسْت مَنْ لَوْ هوتِ الأفلاكُ مِنْجَوَانِبِ الجوِّ عليه ما شَكَالكنّها نَفْثَةُ مَصْدورٍ إذاجَاشَ لُغَامٌ مِن نَوَاحِيَها غَمَا

قوله تعالى: {مُّزْجَاةٍ} صفة لبضاعة؛ والإزجاء السَّوْق بدفع؛ ومنه قوله تعالى:

قوله تعالى: {فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ}.

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: {فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ} يريدون كما تبيع بالدراهم الجياد لا تنقصنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. وقال ابن جريج: «فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ» يريدون الكيل الذي كان قد كاله لأخيهم. {وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ} أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديئة. قاله سعيد بن جُبير والسدي والحسن: لأن الصدقة تحرم على الأنبياء. وقيل المعنى: «تَصَدَّقْ عَلَيْنَا» بالزيادة على حقّنا؛ قاله سفيان بن عُيَيْنة. قال مجاهد: ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جُريج: المعنى «تَصَدَّقْ عَلَيْنَا» بردّ أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: «تَصَدَّقْ عَلَيْنَا» تَجوَّز عنا؛ وٱستشهد بقول الشاعر:

تَصدّقْ علينا يا ٱبن عَفَّان وٱحْتَسِبْوأَمِّرْ علينا الأشعريّ لَيَالِيَا

الثانية: ٱستدلّ مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع؛ قال ٱبن القاسم وابن نافع قال مالك: قالوا ليوسف «فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ» فكان يوسف هو الذي يكيل، وكذلك الوزَّان والعدّاد وغيرهم، لأن الرجل إذا باع عِدّة معلومة من طعامه، وأوجب العقد عليه، وجب عليه أن يبرزها ويميّز حق المشتري من حقه، إلا أن يبيع منه مُعيَّناً ـ صُبْرة أو مالا حقّ توفية فيه ـ فخلّى (ما) بينه وبينه، فما جرى على المبيع فهو على المبتاع؛ وليس كذلك ما فيه حق توفية من كيل أو وزن، ألا ترى أنه لا يستحق البائع الثمن إلا بعد التوفية، وإن تلف فهو منه قبل التوفية.

الثالثة: وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضاً؛ لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها طَيِّبة، فأنت الذي تدّعي الرداءة فٱنظر لنفسك؛ وأيضاً فإن النفع يقع له فصار الأجر عليه، وكذلك لا يجب على الذي (يجب) عليه القصاص؛ لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسه، إلا أن يمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أن فرضاً عليه أن يفدي يده، ويصالح عليه إذا طلب المقتص ذلك منه؛ فأجر القطاع على المقتص. وقال الشافعي في المشهور عنه: إنها على المقتص منه كالبائع.

الرابعة: يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدّق عليّ؛ لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الثواب، والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا ربّ غيره؛ وسمع الحسن رجلاً يقول: اللهم تصدّق عليّ؛ فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدّق إنما يتصدّق من يبتغي الثواب؛ أما سمعت قول الله تعالى: {إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ} قل: اللهم أعطني وتفضّلّ عليّ.